تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن منع الطلاب من دخول الحرم الجامعي نتيجة عدم سداد المصروفات الدراسية.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنع الطلاب من دخول الحرم الجامعي نتيجة عدم سداد المصروفات الدراسية، مُشددةً على أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الحرم الجامعي والالتحاق بكلياتهم حتى في حالة عدم سدادهم المصروفات الدراسية، مُشيرةً إلى قيام الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين سواء كانت مصروفات دراسية أو مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة.
ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات.
أزمة الكتب والمصرفات بمجلس النواب
على صعيد أخر وفي قطاع التعليم قبل الجامعي، قدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن قرار عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسديد المصروفات للأعوام الماضية.
وأوضح النائب إن هذا القرار تجاهل الأسباب العديدة التي أثرت، ليس على مصر فحسب، بل على العالم أجمع و منها جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري والعالمي، والارتفاع الكبير في الاسعار الذي أثقل كاهل الأسر المصرية.
وأشار ايهاب منصور إلى أن المادة رقم 19 من الدستور المصري نصت على أن “التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو مايعادلها وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية”.
وتابع : طبقا لنص الدستور فإن التعليم إلزامي ومجاني
وتساءل : هل وفرت الوزارة المدارس الكافية لاستيعاب الطلبة ؟
هل وفرت المقاعد اللازمة للجلوس؟
هل وفرت مايكفي من المعلمين ؟
هل تراجع سلامة المباني ؟
كما أكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، أن المنظومة تلقت خلال شهر سبتمبر الماضي؛ عدد (11675) شكوى وطلبا يخص قطاع التعليم.
وأضاف أنها تضمنت 7861 شكوى ترتبط بمرحلة التعليم قبل الجامعى، و٣٨٤٤ شكوى ترتبط بمرحلة التعليم الجامعى.
وأشار إلى أنه جاء فى مقدمة تلك الشكاوى والطلبات (3007) شكاوى وطلبات مُقدمة من بعض المواطنين لالتحاق ذويهم بالمدارس، أو المساعدة فى نقل ذويهم بين المدارس المختلفة، و(1880) شكوى وطلبا لبعض المواطنين المتضررين من ارتفاع قيمة المصروفات الدراسية ببعض المدارس؛ خاصة بعض المدارس الدولية أو الخاصة، أو طلبات إعفاء ذويهم من المصروفات الدراسية ببعض المدارس سواء الحكومية أو الرسمية لغات تقديراً لبعض الظروف الواردة فى التماساتهم.
