منذ الإعلان عن خروج وزيرة الصحة من الوزارة وإحالة ملف الوزارة للدكتور خالد عبد الغفار ليصبح قائمًا بعملها بجانب وزارتيه التعليم العالى والبحث العلمى .. انتابتنى حالة تفاؤل كبيرة ولسان حالى يقول أخيراً الخطوة الصح ستتم وتتحقق المعادلة الصعبة ويجد الثلاثى الشقيان وهم (المريض والطبيب والمستشفيات) طريقا للخلاص من حالة التفرقة والتشتت،ويجتمع التعليم العالى بمستشفياته وكلياته مع وزارة الصحة بمراكزها ووحداتها ومستشفياتها المركزية والتعليمية والخاصة فى يد وزير واحد ورؤية موحدة متكاملة تزيل الأوضاع التى كانت سببًا فى تعطيلهم وانفصالهم مابين شقى رحى ،بعدما كان صراع النفوذ مابين الوزارتين يعطل كثيرمن المشاريع والخطوات ..
فكل من يعمل بالقرب من الحقل الصحى يعرف أن هناك علاقات شائكة وقرارات كيدية كانت تصدرحتى لو أطاحت بمستقبل ومصلحة الأطباء أو المرضى ..ومنها مشروع تدريب أطباء وزارة الصحة ( الزمالة) فى المستشفيات الجامعية فمنذ شهور أصدرت مثلاً الوزيرة قرار بسحبهم من التدريب والعودة لوزارة الصحة فوراً دون الاكتراث بمستقبل الأطباء العلمى أو حتى خريطة العمل فى المستشفى الجامعى بعد سحب الأطباء دفعة واحدة ..ناهيك عن المشكلة الأزلية المعنوية بين أطباء الصحة وأطباء الجامعة ..إيهما اكثر تحصيلاً للعلم والتدريب والشهرة والتقديرالأدبى ..أما المستشفيات فهى متفاوتة فى تجهيزاتها ومستوياتها ولايوجد بينها تنسيق الا فى حالة مريض خطيرةعادة مايتم تحويلها للمستشفيات الجامعية وكلنا نعلم جيداً قيمة قصر العينى والدمرداش فى حياتنا
وبعد خروج وزيرة الصحة..تعالت أصوات بأن أساتذة الجامعة لايصلحون لإدارة هذه الوزارة و من الأفضل أن يتولاها طبيب من العاملين فى داخلها لعلمه بدهاليزها وخباياها والعاملين بها ..لكن الرد على هذا الزعم هو أن الوزيرة كانت من العاملين فى الوزارة وحدث ماحدث!
ثانيا ًلدينا نماذج من أساتذة جامعة تولوا هذه الوزارة ومازالت اسماؤهم محفورة بحروف من نور وانجازاتهم بها ماثلة حتى الآن ومنهم الاستاذ الدكتورعلى باشا ابراهيم رائد نهضة مصر الطبية الحديثة
والأستاذ الدكتورالنبوى المهندس أستاذ طب الأطفال بطب القاهرة.. الذى لقُب بمهندس صحة مصر، فهو مؤسس كل البنية التحتية لوزارة صحة ناجحة احترمت آدمية المصريين .. الاستاذ الدكتور اسماعيل سلام الذى ترك بصمات مشهودة.
لذا فمقولة ان أهل الصحة أدرى بشعابها هى مقولة ليست صحيحة أو مجدية..بل العكس فالإجدى هو وجود وزير التعليم العالى على رأس الوزارتين ليس من باب التوفير وانما من باب التنسيق, فهو بمثابة رمانة الميزان بين الاحتياجات والمتطلبات بين الوزارتين وايضاً منسق الامكانيات المتاحة بينهما والمستفيد فى النهاية هو المريض وجودة الخدمة الصحية وراحة الطبيب النفسية والعلمية
وأثناء كتابة هذا المقال جاءنى بيان من وزارة الصحة به تفاصيل اجتماع تم بين الوزير د خالد عبد الغفار وقيادات الوزارتين لوضع خطة للتنسيق والتكامل بين منظومة المستشفيات الجامعية ، والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة، لتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين، ورسم خريطة عمل لضمان الاستفادة من المنشآت والمعدات والأجهزة الطبية المتوفرة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والخبرات والكفاءات البشرية التى تمتلكها المستشفيات الجامعية، وتسهيل إعارة الكوادر البشرية في التخصصات التي تحتاجها مستشفيات وزارة الصحة، وتمثيل مديري المديريات الصحية فى مجالس الكليات الطبية لضمان التواصل، وإعادة تفعيل المجلس الطبى بالمحافظات المختلفة لتنسيق الجهود الطبية داخل كل محافظة و بحث تدريب طلاب الكليات الطبية داخل مستشفيات وزارة الصحة، وذلك فى الجامعات التي لم تكتمل مستشفياتها بعد. لاشك ان كل هذه الإجراءات خطة جيدة ستؤتى ثمارها على جودة الخدمة الطبية وعلى راحة الطبيب والمريض النفسية والطبية .
