كتب/ ميار علاء
أعلن المستشارة الجديدة في جامعة كابول، الذي تم تعينه من قبل جماعة طالبان، أنه لن يُسمح للنساء بعد الآن بحضور الفصول الدراسية أو العمل في جامعة كابول، سواء كن طالبات أو معلمات حتى يتم خلق بيئة إسلامية في الجامعة، ويعد هذا التصريح هو أحدث خطوة لاستبعاد النساء الأفغانيات من الحياة العامة.
وقال محمد أشرف قيرت عبر حسابه الرسمي على تويتر: “طالما لم يتم توفير بيئة إسلامية حقيقية للجميع، فلن يُسمح للنساء بالقدوم إلى الجامعات أو العمل، الإسلام أولاً”، وفي تصريحات سابقة له عبر صفحته الرسمية على تويتر، قال” أن الجامعة تعمل على خطة لاستيعاب الطالبات المتدربات، لكنها لم تحدد موعد الانتهاء من هذه الخطة”.
و تابع “بسبب النقص في عدد المحاضرات، نعمل على خطة للمحاضرين الذكور ليكونوا قادرين على تعليم الطالبات من خلف ستارة في الفصل، وبهذه الطريقة سيتم خلق بيئة إسلامية للطالبات للحصول على التعليم”.
وضع رؤيته للمؤسسة قائلاً :” إن هدف جامعة كابول هو أن تصبح مركزًا لجميع المسلمين الحقيقيين في جميع أنحاء العالم، من أجل البحث والدراسة و أسلمة العلم الحديث، و أنا هنا لأعلن أننا سنرحب بالعلماء والطلاب الموالين للمسلمين للاستفادة من بيئة إسلامية حقيقية”.
و في السياق ذاته، عند تعين محمد أشرف قيرت كمستشار لجامعة كابول من قبل طالبان، تم استقبال هذا القرار بعاصفة من الانتقادات، بسبب افتقاره لأوراق اعتماده، ورد قيرت على تلك الانتقادات على تويتر، قائلا إنه رأى نفسه مؤهلا تماما لشغل هذا الكرسي.
و حكمت حركة طالبان أفغانستان من عام 1996 حتى عام 2001، ولكنها أُجبرت على ترك السلطة بعد غزو بقيادة الولايات المتحدة، وتم معاملة النساء كمواطنات من الدرجة الثانية، وتعرضن للعنف والزواج القسري ووجود شبه خفي في البلاد، ولكن بعد أن استعادت حركة طالبان الحكم في أغسطس، زعمت قيادة طالبان أنها لن تفرض مثل هذه الظروف القاسية في السلطة، و لكن تلك الوعود لم تتحقق، حيث رفضت طالبان أي ممثلات عن حكومة طالبان المؤقتة.
و أمر المتشددون من حركة طالبان، النساء بمغادرة أماكن عملهن، وعندما احتجت مجموعة من النساء على إعلان الحكومة المكونة بالكامل من الرجال في كابول، قام مقاتلو طالبان بضربهن.
و تم السماح للنساء حتى الآن بمواصلة تعليمهن الجامعي، ولكن فرضت طالبان بعض الشروط منها الفصل بين الجنسين في الفصول الدراسية، يجب على الطالبات والمحاضرات والموظفات ارتداء الحجاب وفقًا لتفسير الجماعة للشريعة الإسلامية.
