أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد أيام حضور لطلاب المدارس خلال العام الدراسي المقبل، ٢٠٢١-٢٠٢٢، وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: يبدأ العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ بشكل نظامي وبحضور كامل من أبنائنا الطلاب (تفعيل الحضور والغياب)، والسادة المعلمين والإداريين وتكون المصادر الرقمية والأونلاين مكملة للعملية التعليمية، وليست بديلا لها إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.
رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالبات عقد امتحانات الدور الثاني في أكثر من مادتين بدرجات كاملة لطلاب الثانوية العامة 2021.
وأكد شوقي أن المادة ٢٨ من قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ والمعمول به في جمهورية مصر العربية تنص على الآتي:
المادة ٢٨ مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٣) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.
ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (٥٠%) من النهاية الكبرى للمادة، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج، برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط.
وأكمل شوقي في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك حول مطالبات عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة إعطائهم الدرجة كاملة، ولما كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خاضعة في أعمالها لهذا القانون، فإننا لا نستطيع السماح بدور ثاني بدرجة اكثر من ٥٠٪ أو دور ثاني بأكثر من مادتين حسب نص القانون.
