في غضون ساعات، ستظهر نتيجة الثانوية العامة وتبدأ حيرة الأسرة المصرية فى البحث عن مكان فى جامعة حكومية أو خاصة ومنهم من يبحث عن فرصة خارج مصرسواء فرصة جيدة أو حتى الوقوع فى براثن عروض وهمية لهذه المكاتب والاعلانات لجامعات غير موجودة أوموجودة ولكن غير معترف بها فى دول معروفة ببيزنس التعليم منذ سنوات طويلة!
وكالعادة نشطت جدا هذه الأيام على صفحات التواصل الاجتماعى اعلانات تقول (مش مهم تجيب مجموع فى الثانوية العامة) وبكل بساطة يقول صاحب مكتب خدمات تعليمية لسفرالطلاب للخارج اسمه(قبول) تعالى عندنا ..التعليم بالخارج مش محتاج مجموع !!و على شاكلة هذا الاعلان وهذا المكتب يمتلىء فضاء الانترنت ومواقعه!
من ناحيتها تحاول النقابات المهنية بالذات الطبية الحفاظ على مستوى المهنة وأعضاءها بوضع شروط وتحفظات للقيد والتسجيل بها لكل الخريجين سواء من الداخل او الخارج
وفى السطور القادمة سنتعرف على شروط القيد التى وضعتها نقابة الأسنان أمام كل خريجى الجامعات بمختلف أنواعها وجنسياتها في حوارنا مع د محمد بدوى أمين عام مساعد نقابة أطباء الأسنان
شروط قيد الخريجين بالنقابة :
بداية كل شهادات الجامعات المصرية سواء الحكومى أو الخاص معترف بها من النقابة بناء على قرار الجمعية العمومية فى 2019، ووضعت النقابة عدة معايير لقيد خريجيها ، من بينها أن يكون مجموع الثانوية العامة مُطابق للحد الأدنى المُعلن من قبل المجلس الأعلى للجامعات، لنفس سنة القبول بالجامعة وبالنسبة لخريجى الجامعات الاجنبية بالخارج سيتم رفض الحالات التى يقل مجموعها عن الحد الأدنى، وسيتم رد شهادتهم للمجلس الأعلى للجامعات حيث تعتبر النقابة أن التحاقهم بالكلية فى هذه الحالة تم بشكل غير شرعى.
ويفند د. بدوى شروط القيد بالنقابة قائلا:
1-أما أن يكون خريج جامعة حكومية بتنسيق حكومى مباشر
2- ولخريج الجامعة الخاصة الايقل مجموعه عن الحد الأدنى المعلن من المجلس الأعلى للجامعات لنفس العام
أما عن الجامعات الأجنبية خارج البلاد فيشترط لقيد خريجيها الآتى :
- أن يكون معترف بتلك الجامعات من المجلس الأعلى للجامعات
- وأن يكون خريج مجموعة علمية مع تقديم شهادة الثانوية العامة أوما يعادلها خارج البلاد
- ألا يقل مجموعه عن مجموع القبول فى الجامعات الخاصة لنفس العام الدراسى
احتياجات سوق العمل:
وبعد ان وصل عدد كليات طب الاسنان الى أكثر من 30 كلية ماذا عن حاجة سوق العمل لأطباء الأسنان وهل هناك فائض أم نقص فى الخريجين ؟
الكلام عن فائض خريجى أطباء الأسنان يتوقف على الوعى الصحى وطبيعة الخدمة المقدمة .. لكن عموماً الأسنان لديها فائض أقل من الصيادلة ورغم الانفلات فى اعداد الخريجين الذى حدث بعد 2011 فمثلا عام 2000 كان أعداد المسجلين بنقابة الأسنان 20 الف طبيب مقابل (نقابة الصيادلة 30 ألف صيدلى مسجل) وفى 2010 وصلت الأعداد ل34 الف وفى 2020 وصلت الأعداد الى 75 ألف طبيب أسنان مسجل بالنقابة وفى الصيادلة وصلوا ل225 ألف صيدلى نتيجة التوسع فى الاستثمارالتعليمى وازدياد عدد الجامعات الخاصة وافتتاح كليات طب أسنان وصلت لأكثر من 30 كلية بالاضافة إلى الاستثناء الذى حدث فى الشروط المفروضة على الجامعات لإنشاء كليات طب أسنان وهى شروط العيادات وتجهيزاتها والمعروفة بتكلفتها ،فقد كانت شروط إنشاء كلية جديدة هو تجهيز العيادات بالمعدات ولكن حدث خرق لقانون الجامعات الخاصة تحت دعوى فتح الاستثمارفتم إعطاء فرصة للمستثمر باستقبال طلاب دون استكمال تجهيز العيادات حتى السنة الثالثة ، ومن مصروفات الطلبة يبدأ فى تجهيز العيادات والمعامل وكأنه بذلك يتم تحميل نفقات تجهيزالكلية على الطلبة ومن 2012 بدأ التوسع فى القبول وهو ما أثر في جودة التعليم الطبى
-هل هذا التوسع سبب فائض عددي فى أطباء الأسنان فوق حاجة سوق العمل ؟
-حالياً لدينا فائض عددي طبقاً للخدمة المقدمة لكن مع فكرة أختلاف الخدمة وتطبيق لتأمين الصحى الذى يشترط وجود زيارتين دوريتين لكل مواطن سنوياً لطبيب الأسنان للفحص ،هذا يعنى خلق 200 مليون زيارة سنوياً لأطباء الأسنان
– كيف تتحقق المعادلة الصعبة بين عدد الخريجين وسوق العمل ؟
أولا: تتحقق المعادلة أذا ماتم تطبيق نظام الزيارات الدورية لطبيب الأسنان مرتين سنوياً من التأمين الصحى الشامل
ثانياً : الأهتمام بالتخصصية فى الشُعب أى خلق تراتبية حقيقة فى العمل بمعنى أن كل متخصص له دوره مثلا المتخصص فى التركيبات غير الجذور وما يقوم به الممارس العام لايقوم به الأخصائى وهكذا .
-كيف ومتى يتحقق ذلك التنظيم فى العمل ؟
حالياً نعكف على الإنتهاء من دليل استرشادي للأطباء لتحديد الأدوار والفرق بين التخصصات و توضيح مسئولية كل طبيب أمام الحالة وحدود دوره معها ومتى يحولها للأكبر منه
-
هل نقابة الأسنان لديها مشكلة مع زيادة عدد الكليات ؟
مشكلتنا ليست مع زيادة عدد الكليات ولكن مع زيادة المقبولين فى هذه الكليات فالمفترض ألا تقبل الكلية أكثر من 150 طالب لكن المشكلة أن الكلية تخرج حوالى 600 طالب وهو مايؤثر في جودة تعليمه ، فالأستاذ غير متفرغ كما يجب بل مع كثرة عدد الكليات هو مشتت ما بينها.
وتابع د بدوى : فى 2019 أصدر وزير التعليم العالى د خالد عبد الغفار قرار بتخفيض أعداد المقبولين فى كليات طب الأسنان بنسبة 50% وكان المفروض تخفيضها على سنتين لكن ماحدث هو أنه تم تخفيضها أول سنة 18% فقط وتم التراجع عن القرار وهو قرار كان فى مصلحة المهنة وسوق العمل لأن التكليف لا يستوعب كل هذه الأعداد
ما العدد الذى يحتاجه سوق العمل فعلياً؟
ما يحتاجه سوق العمل سنوياً من ( 1000 الى 2000 ) خريج لأن الخارج من سوق العمل سنوياً سواء بالوفاة أو بالمعاش حوالى 2000 طبيب ومع الزيادة السكانية التى تحدث إذن نحن فى حاجة إلى 4000 طبيب لتغطية الاعداد ولكن بشرطين كما سبق وتحدثت عنهما وهما زيادة الوعى الصحى والتأمين الصحى الشامل والاهتمام بالتخصصية .
-وماذا عن السوق الخارجى والاستثمار البشرى فى الأطباء؟
فى الحقيقة دول الخليج لم تعد تستقبل الأطباء كما كان من قبل نتيجة سياستها الجديدة بإحلال مواطنيها فى الوظائف، فأصبح عدد القوة البشرية الخارجة من مصر قليل ، لكن ما يحدث هو هجرة مباشرة ونهائية لأوربا وهو يعد استثمار خاسر للقوى البشرية لدينا ، فأغلب زملائنا يهاجرون بلاعودة ويستقدمون أسرهم معهم فلا يرسلون حوالات ولا أموال بالتالى هو خسارة وليس مكسبا بعد سنوات الدراسة والتعليم الطويلة بدون عائد للبلد .
