تواجه الجزائر عمليات الغش لطلاب الثانوية العامة، بإقرار حزمة صارمة من الإجراءات، التي تتمثل في قطع الإنترنت بشكل كامل في البلاد في فترة الامتحانات، وكذا فرض عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة على كل من يثبت تورطه في إحدى جرائم الغش أثناء تأدية الامتحانات.
ويستعرض لكم “صدى البلد جامعات” أبرز القرارات المتبعة في الجزائر لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة والتأكد من توفير فرص متكافئة لجميع الطلاب..
خطة شاملة لمواجهة الغش في الجزائر
يواجه طلاب الثانوية العامة في الجزائر، عقوبات بالسجن الصادرة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة وصلت إلى 50 ألف دينار جزائري، وذلك في حالة ارتكابهم جريمة الغش، وتم سن هذا القانون للمرة الأولى العام الماضي، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة العدل الجزائرية.
وفي سياق متصل، قررت وزارة التربية والتعليم الجزائرية، تفعيل القانون الخاص بالغش في الامتحانات، لأول مرة، والذي يقضي يإقصاء كل الذين تم ضبطهم في حالات غش أثناء امتحانات الثانوية العامة لـ 10 سنوات.
وفي إطار خطة الدولة لمكافحة جرائم الغش واقتلاع هذه الظاهرة من جذورها، تقوم الجزائر بقطع الإنترنت بشكل كامل عن البلاد طوال فترة الامتحانات، إذ يتم اتباع هذه الاستراتيجية في البلاد منذ عام 2016 تحديدًا، فضلًا عن منع كل أجهزة الاتصال في مراكز الامتحانات.
قرار قطع الإنترنت المثير للجدل
وأثار قرار قطع الإنترنت التي فرضته السلطات الجزائرية على البلاد، باستثناء البنوك والمصارف، موجة كبيرة من الجدل بين المواطنين، ولاسيما بين هؤلاء العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نظرًا للتأثيرات الاقتصادية الوخيمة الناتجة عن هذا القرار، وقد زاد الاعتماد على الإنترنت بشكل كثيف في هذه الفترة بسبب جائحة كورونا.
وأصدرت شركة “اتصالات الجزائر”، المشغل الحكومي للهاتف الخلوي، بيانًا أعلنت فيه، تقييد الولوج إلى بعض الشبكات لمدة زمنية محددة، وذلك حرصًا منها على مرافقة سير امتحانات الثانوية العامة بهدف المساهمة في إنجاح دورة 2021 وإضفاء مزيد من المصداقية والنزاهة على هذه الاختبارات.
وأوضحت الشركة، أن هذا الإجراء الذي يستبعد أي قطع متعمد للإنترنت، يقتصر على تقييد الدخول إلى شبكات محددة يتم من خلالها مشاركة المحتوى، وهذا في النصف الأول فقط من المدة الزمنية المخصصة لكل اختبار.
وجدير بالذكر، أن بعض وسائل الإعلام الجزائرية، كشفت حجم الخسائر المتوقعة لشركات الاتصالات، والتي ربما تصل إلى 150 مليون دولار، أي ما يعادل خسائر يومية بـ30 مليون دولار، فيما لم تكشف الشركات الحكومية والخاصة والأجنبية عن حجم خسائرها نتيجة توقف مصالحها بسبب قطع الإنترنت.
