وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المُبسّط الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، فى القاهرة بتاريخ 13/6/2021، بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.
ويهدف الاتفاق إلى تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية لإعادة تأسيس الجامعة التي تم إنشاؤها في عام 2002، وذلك من خلال إنشاء حرم جامعي جديد بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية على أساس التصميم المتكامل، وتحسين الحوكمة وبرامج التدريب الأكاديمي والبحث العلمي عالية الجودة.
تفاصيل اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية
الجدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار كان قد وقع على اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يناير 2019، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصة الثقافية والتعليمية والبحثية.
وتنص الاتفاقية (التي تستمر لمدة عشر سنوات)، أن الجامعة الفرنسية هي جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح، وتخضع للمسئولية الأكاديمية المزودجة ولإشراف وزيري التعليم العالي المصري والفرنسي.
ويهدف إعادة التأسيس إلى وضع برنامج شامل لتطوير الجامعة من خلال التوسعات في المباني وتحديث المناهج والمعامل، فضلا عن منح الخريجين الشهادة المزدوجة من مصر وفرنسا، مما يجعلها ذات مستوى دولي متميز من خلال الشراكة مع المؤسسات الفرنسية التعليمية والبحثية ذات السمعة الدولية، بالإضافة إلى إتاحة أنماط متطورة في مجال التعليم بالجامعة، وفتح تخصصات جديدة والتسويق لها بشكل جيد، لجذب أكبر عدد من الطلاب.
