تبدأ الجامعات الحكومية، في تطبيق الكتاب الإلكتروني، بديلا للكتاب الورقي، بدءا من العام الجامعي القادم، 2021- 2022، وما يزال القرار يحمل في طياته العديد من التخوفات على حقوق أعضاد هيئة التدريس والطلاب، بجانب كونه يفتح الباب على مصراعيه للعديد من التساؤلات.
من جانبه علق الدكتور إيهاب البديوي، أستاذ بجامعة طنطا، أن التكنولوجيا تحاصر المجتمع المعاصر، فهي تؤثر في كل مظاهر الحياة اليومية وتفاصيلها، وتكاد تكون أشبه بالأوكسيجين اليومي لتسيير كل أمور الحياة العملية والترفيهية والاجتماعية والتربوية،لم يعد الكتاب الجامعي المطبوع يناسب العصر الحديث بسب حجمه وكلفته، وقد بدأ العالم من قبل جائحة كورونا فى تحويل الكتب الورقية الى كتب الكترونية، وقد طورت شركة أمازون خدمة تحول الكتب والوثائق الورقية إلى كتب رقمية للمساعدة في تحويل المكتبة الورقية إلى ملفات رقمية لحفظها على جهاز الكمبيوتر الشخصي.
وتابع البديوي ل صدي البلد جامعات، لا يختلف الكتاب الإلكتروني الجامعي عن الكتاب الورقي من حيث الطباعة وترقيم الصفحات، بل يتمتع بالعديد من المميّزات الإيجابية الداعمة لعملية التعلم والتعليم. أولها أن التكلفة المالية لها قليلة للغاية وتحتاج فقط لجهاز قارئ إلكتروني وقد يتم قرائتها على الموبايل حاليا.
وأضاف البديوي، فى المقابل نجد أن الكتاب الإلكتروني الجامعي لا يضمن الحفاظ على حقوق المؤلف وسوف نجد أن بعض الأساتذة قد يمتنعون عـن تحويل كتبهم الورقية إلى كتب إلكترونية دون حصولهم على حقوق التأليف، وملكيتهم الفكـرية.
ولفت البديوي، أن الكتب المطبوعة لها قيمتها ولها دور اقتصادي لأن طباعة الكتب صناعة يشارك فيها الآلاف فى الطباعة والنشر والمكتبات وغيرها
وعلى المستوى العالمي تعد جامعة هارفارد من أقدم وأعرق الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، بل وعلى مستوى العالم، حيث يوجد بها العديد من المتاحف والمؤسسات الفنية والثقافية، وتحتوي بداخلها على عدد كبير من المكتبات المتخصصة في العلوم المختلفة. لذا يعد موقع مكتبة جامعة هارفارد من أهم المكتبات الرقمية حول العالم، حيث يحتوي على 124 مليون صفحة إلكترونية مؤرشفة .
وأختتم البديوي قائلا ” من وجه نظري بانه فى ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي، سيكون بالضرورة الاعتماد على الكتاب الإلكتروني في الدراسة بالجامعات بديلا عن الكتاب الورقي ولكن لابد أن يتم ذلك بضوابط معينة تضمن الحقوق المادية للأستاذ الجامعي مقابل إعداد المواد التعليمية وتأليفها، وتعويضهم عن توزيع الكتاب الورقي”.
