بعد تجاهل الآلآف من الصيادلة، أزمة التكليف تصل البرلمان

تسببت نتيجة تكليف الصيادلة التي أعلنت من أيام، العديد من الأزمات، التي ألقت بظلالها على نقابة الصيادلة، بجانب مجلس النواب الذي تدخل بطلبات إحاطة لوزيرة الصحة، بجانب استغاثات الخريجين للمسئولين كافة. 

وطالبت نقابة الصيادلة وزارة الصحة بإعادة النظر في توزيع تكليف دفعتي 2018 و 2019, وأرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر، في وقت سابق، خطابا لوزيرة الصحة والسكان، يطالب بإعادة النظر في توزيع تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019، نظرا لورود شكاوى عدة من الصيادلة للنقابة بعد ظهور نتيجة تكليفهم.

 وأضافت النقابة إن “شكاوى الصيادلة دفعتي 2018 و2019 تضمنت عدم تكليف عدد كبير من صيادلة الدفعتين رغم تسجيل بياناتهم بموقع التكليف، إضافة إلى تكليف عدد كبير من الصيادلة والصيدلانيات خارج نطاق محفظاتهم، وعدم مراعاة ظروفهم“.

 وطالبت النقابة وزارة الصحة “بتوضيح الآلية المتبعة في توزيع التكليف للصيادلة، ومراعاة ظروف أبنائها والحرص على مستقبلهم، وتلبية مطالب الصيادلة عند التظلمات”. 

طلب إحاطة

 قدمت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بخصوص تكليف الصيادلة دفعة 2018 و2019.

  ووصفت النائبة، القرار بأنه عدم تطبيق القانون ويهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في قرار وزيرة الصحة والسكان.

 وأوضحت عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة في طلب الإحاطة بان قرار تكليف الصيادلة دفعة 2018 و2019 تأخر صدوره 3 سنوات بما أحدث نوع من التخبط والبلبلة الشديدة بين الخريجين وجميع فروع نقابة الصيادلة على مستوى محافظات الجمهورية.

 وأضافت النائبة عن حزب مستقبل وطن بأن القرار قصر التوزيع على خريجي الدفعتين من حملة تقديري «إمتياز وجيد جدًا فقط» وبعض الحاصلين على تقدير «جيد»، وتم استثناء باقي الدفعتين من التكليف، ويصل عددهم إلى نحو 25 ألف خريج تقريبًا، لم تحدد وزيرة الصحة والسكان مصيرهم بعد.

 وطالبت «الكاتب» وزيرة الصحة بإعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتكليف جميع الخريجين من الدفعتين مساواة بغيرهم من الدفعات السابقة، مع ضرورة توضيح المعايير والآليات في التوزيع والتعيين. 

استدعاء وزيرة الصحة

 تقدم ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسبب أزمة تكليف الصيادلة الجدد دفعتى 2018 و2019 بدعوى إهدار حقوقهم، وانعدام أسس المشروعية القانونية وفقا لمبدأ المساواة.

وطالب داوود باستدعاء وزيرة الصحة أمام لجنة الصحة بالبرلمان لمناقشة طلب الإحاطة، وإصدار قرار ملزم للحكومة تكليف الصيادلة دفعتب 2018 و2019.

وفي السياق ذاته، تقدم الدكتور محمود نجيب مشعل عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بطلب إحاطة موجه لإدارة التكليف بوزارة الصحة ووزيرة الصحة بشأن إقرار تكليف الصيادلة، واصفا إياه بغير العادل لتأخر قرار تكليف الصيادلة دفعة 2018-2019 لأكثر من 3 سنوات، وبعد إصدار قرار التكليف قامت الإدارة باختيار أصحاب تقديرات «امتياز وجيد جدا فوق 82%»، وهو القرار غير العادل مع مساواة الكليات الحكومية بالخاصة وحرمان الصيدلة التكليف دون إبلاغهم منذ 3 سنوات، و الأصل في إخبارهم عند التحاقهم بالكلية ما يسبب صدمة نفسية وإحباطا للصيادلة وأسرهم، وضياع تعب لما يزيد عن 20 ألف صيدلي بخلاف أسرهم.

و طالب عضو مجلس النواب، ببطلان النتيجة المعلنة لمخالفتها لصحيح القانون رقم 29 لسنة 74 وللدستور، متابعا أن من تم تكليفهم من الصيادلة كلفوا خارج محافظتهم  أيضا، وفي محافظات صعيد مصر، ما يسبب عناءً ماديًا ومعنويًا ونفسيًا للصيادلة وأسرهم. 

تصحيح الخطأ

قدمت النائبة مني عبد الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، بشأن أزمة تكليف الصيادلة وما أفرزه من أثار سلبية على مستقبلهم المهنى، مؤكدة انه طبقا للقانون رقم 29 لسنه 1974 الخاص بتكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، الذي نص على أنه “ويجب ان يبت فى موضوع التكليف في مدة أقصاها سنه من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية، وعلى وزير الصحة بعد انتهاء إعطاء شهادة التكليف لمن يطلبها من ذوى الشأن“.

وأشارت عبد الله، خلال طلب الإحاطة الخاص بها، إلى انه  تم نشر إعلان وزارة صحة والسكان فى أكتوبر عام 2020 عن بدء حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من دفعتى 2018، عن طريق التسجيل الالكتروني على الموقع المخصص لذلك حتى 14/11/2020، واستيفاء الرغبات خلال الفترة من 1/12/2020 وحتى 16/12/2020، مؤكدة أنه بالرغم من ذلك إلا أن تم تكليف 11 ألف صيدلي وصيدلانية من أصل 32 ألف متقدم للتسجيل وبعشوائية واضحة دون أي آلية للاختيار وبتمييز غريب لبعض التخصصات.

وأضافت البرلمانية، ان النتيجة تشمل أسماء الخريجين وفقا لقواعد اختيار غير معلنة ولم تكن مصحوبة بملفات الحدود الدنيا للمجاميع الاعتبارية الموحدة ولا مصحوبة برقم القرار الوزاري.

    وجدير بالذكر ان الإعلان الرسمي للتكليف نص على ان التوزيع وليس التكليف سيتم وفق للمعايير الاتية (الاحتياجات – الرغبات – المجموع الاعتباري) والثلاث بنود لم يتم العمل بهم مطلقا فى النتيجة المعلنة.

وطالبت النائبة وزيرة الصحة بتصحيح خطئها وتكشف عن اسباب إعلان وزارة الصحة الصادر بتاريخ 6/10/2020، عن دمج تكليف دفعتين 18 و19 والتي يبلغ عددها ما يقارب من 28 ألف في إعلان واحد. وما هي الأسس والمعايير والمفاضلة بين دفعتي 18 و19 وكذلك الجامعات الحكومية والخاصة في أماكن التكليف وفقا للرغبات.

وعود بحل الأزمة

أكد النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه وجميع أعضاء لجنة الصحة يتابعون عن كثب أزمة تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019، وكذلك المشكلات الأخرى للفريق الصحي.  

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، أنه تواصل مع وزارة الصحة لمعرفة الأسس القانونية التى استند إليها قرار وزارة الصحة بشأن التكليف، وعلى أي معايير تم تحديد التوزيع الجغرافي؟

 وشدد حاتم، على أن اللجنة تتعهد ببذل كل ما في وسعها لحل هذه الأزمة وفق صحيح الدستور والقانون واللوائح المنظمة. 

 وطالب رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الجميع التحلي بالصبر وتغليب المصلحة الوطنية وعدم الانسياق وراء اى دعوة من شأنها التأثير على قضيتهم العادلة فى ظل الظروف الصحية التى تمر بها مصر والعالم جراء فيروس كورونا والسماح لأحد الأطراف بإستخدام قضيتهم لافتعال وتأجيج الفتن.