قرر المجلس الأعلى للجامعات، تعديل قراره السابق بجلسته بتاريخ 20-2-2021، بشأن تجديد الإعارة لمن تجاوز العام العاشر ليصبح على النحو الآتي:
الموافقة على اعتبار تجديد الإعارة، وقد تجاوز العام العاشر لأعضاء هيئة التدريس المعارين حاليا وتنتهي مدة إعارتهم القائمة في 31-12-2021، من أجل المصلحة القومية، وذلك نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا وما يترتب عليها من آثار.
وتنص المادة 85 من قانون تنظيم الجامعات على أنه: «مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى الكليات الجامعية أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها في الجامعة».
وتكون الإعارة بقرار من وزير التعليم العالي بناء على موافقة رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد المختص.
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين، ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الجامعة مرتبه، وتحسب مدة الإعارة في المكافأة أو المعاش على أن يؤدي عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطي عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة ويُحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته».
وتنص المادة 91 من القانون على أنه: «فى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات، والمهمات العلمية، وإجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز فى الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية التجاوز عن المدد المشار إليها فى هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص».
