أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الجامعات، انتهت منمقترحات أعضاء هيئات التدريس حول تعديلات قانون تنظيم الجامعات الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم عرض التعديلات والمقترحات خلال جلسة المجلس الأعلى للجامعات المقبل، بجامعة القاهرة، في حضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد جامعات»، أن رؤساء الجامعات وجهوا عمداء الكليات بضرورة أن يتعامل كل رئيس قسم مع أعضائه لتجميع المقترحات وجمعها على أن تتم مناقشتها قبل إقرارها، موضحا أن سيتم النظر بعناية لكافة المقترحات من الأساتذة.
وشكل المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة لتلقي مقترحات القانون الجديد، برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وعدد من رؤساء الجامعات، خلال جلسته الأخيرة بجامعة حلوان.
و تواصل اللجنة، المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، في تلقي مقترحات تعديلات قانون التعليم العالي الجديد، حتى 20 من الشهر الجاري، الموافق السبت المقبل، وذلك بعد وصول الخطاب إلى الجامعات.
وحسب الخطاب الذي تم إرساله للجامعات، تنتهي اللجنة من عملها 20 أبريل المقبل، حيث طالب الوزير بأن يتم تلقي كافة المقترحات ودراستها بعناية للوصول إلى التعديلات التي تحقق المنتظر منها في ظل التنوع الكبير في روافد العملية التعليمية بالجامعات والبحث العلمي؛ لوضع مقترحات تعديل نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية وفقا لمقتضيات العصر.
نص الخطاب، على أن قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، بتشكيل اللجنة، جاء بعد الاستماع إلى رؤساء الجامعات، ومرور نحو 50 عاما على القانون، وقد طرأ على المجتمع ليس المصري فقط ولكن عالميا ما يوجب إعادة النظر في هذا القانون، وإصدار قانون جديد للتعليم العالي يتسم بالمرونة؛ مما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي وجودته وحتى تكون مخرجاته مخصصة لما يصبو إليه المجتع ويلبي احتياجاته، على أن القانون سيكون تطبيقا للنصوص الدستورية التي تضمنها الدستور الصادر عام 2014، وبصفة خاصة في المواد 19 لـ 24 والتي أولت التعليم اهتماما خاصا.
