قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن العالم يعيش اليوم ثورة رقمية، ولم يعد بإمكان أي دولة تحقيق التنمية المستدامة، دون امتلاك مجتمع رقمي تفاعلى، واقتصاد رقمي قوي يعتمد على النفاذ المنصف إلى المعرفة، والتمتع بالحقوق الرقمية، إلى جانب تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية وبناء الثقافة والقدرات للمواطنين.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن أزمة كورونا حملت العديد من التحديات ومثلت محنة حقيقية، فإنها في ذات الوقت حملت في طياتها العديد من المنح والفرص، وساهمت في دعم جهود بناء مصر الرقمية والتحول الرقمي والشمول الرقمي والمالي للمواطنين، ودعمت جهود الدولة المصرية في تهيئة المجتمع لاستعياب التغيرات التكنولوجية الجديدة التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بالملتقى والمعرض الدولي الثامن للتعليم العالي في مصر والشرق الأوسط (EDU GATE – بوابة التعليم)، أن ما تشهده مصر من جهود ومشروعات قومية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعكس الإرادة القوية للدولة لبناء مصر الرقمية، ويبرهن على أننا نسير على الطريق الصحيح في تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية الوطنية في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعلم على تحقيق أهداف الأمم المتحدة الـ 17 للتنمية المستدامة (SDGs)، وأهداف رؤية مصر 2030 من خلال بناء مصر الرقمية.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة ذات الرؤية الاستراتيجية الواضحة والثاقبة، تدرك حتمية مواكبة التغيرات الرقمية والعالمية، والعمل على تعظيم المكاسب ودرء المخاطر، لذا أطلقت مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية مصر الرقمية.
وقال وزير الاتصالات إن استراتيجية مصر الرقمية هي رؤية وطنية تستهدف بناء دولة ومجتمع ومواطن رقمي تفاعلي، واقتصاد رقمي احتوائي، وجهاز إداري كفء وفعال يجابه الفساد، ويحسن استخدام موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن من خلال منظومة خدمات رقمية متميزة. وتقوم تلك الاستراتيجية على ركيزتين أساسيتين وهما؛ التحول الرقمي، وبناء الإنسان المصري رقميًا.
كما أكد طلعت، أن مصر عددًا من النجاحات في مجال التحول الرقمي، وتم تنفيذ العديد من المشروعات من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل مبسط يحد من الفساد، مع إتاحتها دون الحاجة للذهاب إلى مقر تقديم الخدمة، مضيفًا أن الوزارة تتعاون مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى من خلال العمل على محورين هما خدمات المواطنين، وتطوير أداء الحكومة؛ حيث يتم تنفيذ مشروع بتكلفة تصل الى ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية واتاحتها من خلال أربعة منافذ وهى منصة مصر الرقمية التى تم إطلاقها بشكل تجريبى وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من مليون مواطن؛ ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).
وأشار وزير الاتصالات، إلى أنه تم إطلاق خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات بعدد 45 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقارى بالإضافة إلى خدمات المحاكم والسجل التجارى والضريبة العقارية على أن تتضمن خدمات المرحلة الثانية إطلاق 21 خدمة ضمن حزم المحاكم والإسكان الاجتماعى والأحوال المدنية، بالإضافة الى عدد من خدمات التموين والتوثيق ورخصى ومركباتي؛ كما تم إتاحة طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات إلكترونيًا وهى منافذ شركات السداد الإلكترونى ومحافظ المحمول، وبطاقات الائتمان.
