أكدت جامعة سوهاج، أن إدارة الجامعة تضع نصب عينيها دائما احترام حقوق كل منتسبيها من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب.
وجاء ذلك في بيان رسمي لجامعة سوهاج، ردا على ما نشره أحد نواب البرلمان عن محافظة سوهاج، بخصوص ادعاء طرد رئيس جامعة سوهاج لعدد 4 أعضاء هيئة تدريس بكلية التجارة، وتعنت الكليه ضدهم وإرغامهم على التنازل عن منحة الدكتوراه بالصين على حد وصف ما تم نشره .
وأشارت الجامعة، إلى أنه فيما يخص تلك الواقعة بالتحديد فإن الجامعة تنفي نفيا تاما، فلم يتم طرد هؤلاء الباحثين، مشيرة إلى أن ماحدث أن رئيس الجامعة تعجب من تخطيهم القنوات الشرعية المتعارف عليها في تقديم الشكوى، وتساءل لماذا تم تخطي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، ثم تخطي رئيس الجامعة، والوصول إلى وزير التعليم العالي مباشرة، دون طرق الباب داخل جامعتهم، وإن لم يحدث حل لشكوتهم، والتأكيد أن رب الأسرة الجامعية وملجأهم هو الوزير.
وأوضحت الجامعة، أن الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، فور علمه بالواقعة تواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير إدارة العلاقات الثقافية بالقاهرة، والتي قامت بإرسال خطاب يفيد بعدم جواز استكمال الدراسة والحصول على الدكتوراه أون لاين، وهذا ما لم يرق نائب الذي نكن له كل التقدير والاحترام ولجميع النواب.
وسرد المركز الإعلامي في السطور التالية حقيقة الموضوع المتداول، السابق ذكره وتفاصيله:
بداية تؤكد الجامعة، أنه لم يتم إلى الآن إصدار أي قرارات بخصوص هذا الموضوع، وكذلك لم يتم إرغامهم على التنازل عن المنحة، حيث قرر مجلس كلية التجارة، في جلسته خلال شهر فبراير الماضي، تشكيل لجنة للتواصل مع الجامعات الأخرى ودراسة الموضوع والوصول الى توصيات لتقديمها الى مجلس الكلية لاتخاذ القرار المناسب بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح .
وفيما يلي بعض النقاط الهامة .
أولا
تمت الموافقة على قبول الباحثين الأربعة للمنحة المذكورة في غضون فبراير 2020
ثانيا
نظرا لظروف جائحة كورونا ووقف رحلات الطيران وتعذر السفر لدولة الصين – تقدم المذكورين بطلبات الى مجالس الأقسام المختصة لتفرغهم جزئيا لتمكنهم من الدراسة أون لاين – وقد قام مجلس الكلية بالموافقة على منحهم تفرغا جزئيا خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 .
ثالثا
ورد خطاب من إدارة الموارد البشرية في خلال شهر فبراير 2021 بشأن تحديد موقف المذكورين ماليا واداريا– نظرا لانتهاء التفرغ الممنوح لهم .
رابعا
نظرا لحداثة الموضوع ولتحديد الموقف الوظيفي والمالي للمتقدمين للمنحة – تم عرض الموضوع على مجلس كلية التجارة رقم 145 بتاريخ 15/2/2021 لتحديد الموقف الوظيفي والمالي للمتقدمين للمنحة وحرصا على مصلحتهم – تم تشكيل لجنة السابق ذكرها للتواصل مع الجامعات الأخرى ودراسة الموضوع والوصول إلى توصيات لتقديمها إلى مجلس الكلية لاتخاذ القرار المناسب بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح .
وحتى تاريخه لم يصدر أي قرارات فيما يخص هذا الموضوع، علماً بأن الدراسة منذ ستة أشهر حسب طلبات التفرغ المقدمه منهم – إما ما يخص زملائهم السابقين لهم والذى حصلوا على منحه لدولة الصين فقد تم سفرهم بالفعل وتم إخلاء طرفهم من الكلية.
وبشأن ما أثير من قيام إدارة الكلية بالضغط على المذكورين للحصول على إقرار منهم بالتنازل عن المنحة فهذا الأمر لم يحدث على الإطلاق وفقا للإفادات المقدمة من وكلاء الكلية من أعضاء مجلس الكلية .
وأهابت الجامعة، بالجميع بأن هذه الموضوعات يجب أن تدار بشكل مؤسسي وفقا للقوانين والأعراف الجامعية، وليس تبعا لأي أمور أخرى.
