اجتمع الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بمديري عموم الإدارات التعليمية ومديرة إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، ورؤساء أقسام التخطيط والمتابعة بالإدارات التعليمية والشئون القانونية بالمديرية، لمناقشة آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٤٤والقرار رقم ١٧٠١، بشأن المدارس المؤجرة والأراضي التي عليها نزاع قضائي، والتي تهم بالمصلحة الأولى التربية والتعليم ولصالح أبنائنا الطلاب.
ووجه الدكتور محمد سعد بضرورة تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية يرأسها مدير عام الإدارة، وعضوية كل من مسئول التخطيط والمتابعة وشئون قانونية، على أن يتم حصر كل الحالات بالإدارة، ويتم عرضها على لجنة مديرية التربية والتعليم، التي يترأسها مدير المديرية ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، وعضو من شئون قانونية المديرية، على أن ترفع إلى محافظ الإسكندرية، ومنه إلى رئيس مجلس الوزراء مباشرة لاهتمامه بهذا الأمر.
وأكد مدير تعليم الإسكندرية على استمرار مديرية التربية والتعليم في غلق السناترالتعليمية وعدم التراخي في أداء هذه المهمة.
وشدد سعد على أهمية المتابعة المستمرة للطلاب لجميع المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والقنوات التعليمية حتى يتمكن أبنائنا الطلاب من إجراء المراجعات النهائية على المقررات الدراسية قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول.
