أراء الخبراء اختلفت حول قانون الجامعات هل يحدد العلاقة بين الطالب وأستاذ الجامعة أم يحتاج إلى تعديل ؟
كتب: هدير علاء الدين
احتلت واقعة فصل طالب جامعة دمنهور الصدارة خلال الفترة الماضية، سواء بمواقع التواصل الاجتماعي أو بوسائل الإعلام المختلفة، حيث تباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض، كما يحدث دائمًا بالتزامن مع أي حدث جديد، ولكنها أثارت بعض التساؤلات لدى العديد من الناس، أهمها يتمثل في أسس العلاقة السليمة ما بين الأساتذة والطلاب وفقاً لا يحدده قانون الجامعات، وهل يوجد ما يضمن حقوق وواجبات الطرفين، بحيث لا يتجاوز الطالب بحق الأستاذ، ولا يسيء الأستاذ استخدام سلطته ضد طلابه؟
قانون الجامعات وضمان حق الطالب والأستاذ:
قال الدكتور نبيل لوقا بباوي، أستاذ القانون الجنائي، في تصريح خاص ل”صدى البلد جامعات”، أن قانون الجامعات يكفل بالفعل حقوق وواجبات كل من الأستاذ والطالب؛ فيحق للأستاذ إتخاذ إجراء ضد الطالب في حالة عدم التزامه بالآداب والقواعد العامة، ويحق للطالب أيضًا تقديم تظلم أو التماس للجامعة، وفي حالة رفض طلبه، يمكنه اللجوء للجهات القضائية للطعن على القرار الصادر ضده.
موضحًا أن قرار الأستاذ أو الإجراء الذي يقوم باتخاذه بشأن أي طالب، لا يعد قرار نهائي، وخير دليل على ذلك قبول التماس طالب جامعة دمنهور، والاستماع إلى شكواه.
القانون لم يوضح العلاقة بالتحديد بين الطرفين:
كما صرح الدكتور محمد السماري، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة حلوان، ل”صدى البلد جامعات”، بأن قانون الجامعات يضع حد أدنى للأخلاقيات بالنسبة للطلاب للالتزام به، ولكنه لا يوضح العلاقة ما بين الأستاذ والطالب على وجه التحديد، على الرغم من ما طرأ عليه من تعديلات كثيرة، موضحًا أن العلاقة بين الأستاذ والطالب يجب أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل فيما بينهم؛ فيضع الأستاذ الطالب في منزلة أبنائه، ويحترمه الطالب كما يحترم والده.
وأكد “السماري” أن مصر من الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان؛ فهي من أوائل الدول التي وقعت على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومازالت مصر محافظة على الإبقاء على هذه المكانة؛ وما يؤكد ذلك هو وقوف إدارة جامعة دمنهور إلى جانب الطالب، ومحاولة تخفيف العقوبة عنه.
حلول لتفادى وقوع أي أزمات بين الأستاذ والطالب:
اقترح “السماري” أن يتم عقد ندوات أو جلسات حوارية ما بين الأساتذة والطلاب، بشكل شهري، لرصد أي مشكلات قد يعاني منها الطالب أو الأستاذ، وذلك بحضور رئيس الجامعة والذي سيكون بمثابة “الحَكّم”، بالإضافة إلى عميد الكلية؛ على أن يتم الوقوف على هذه المشكلات، ويتم عرضها على مجلس الجامعة، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل الأزمة.
تعديل قانون الجامعات ليلائم العصر الحالي:
فيما صرح المحامي وليد سامي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ل”صدى البلد جامعات”، أن قانون الجامعات الحالي في حاجة ماسة إلى تعديل يلائم ما يشهده العصر الحالي من تقدم وتكنولوجيا، موضحًا أنه يجب توافر العدالة بين كل من الأستاذ والطالب، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب؛ لضمان حقوق كل من الطرفين، دون محاباة لأي منهم.
كما أكد “سامي”، أن الأزمة تتمثل في عدم ملائمة بعض القوانين للحقبة الزمنية الحالية؛ مشددًا على أنه في حالة إجراء أي تعديلات مستقبلية، يجب ألا تكون القوانين فضفاضة أو مطاطة؛ وذلك لضمان تطبيقها على أرض الواقع، بما يتناسب مع كافة الحالات.
