ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي والدكتور محمد أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد عامر المدير التنفيذي للصندوق، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
وخلال الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي، أن مصر تمتلك مبتكرين ونوابغ في الكثير من المجالات، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالابتكار والاختراع، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والذي أعلن عنه فى الاحتفال بعيد العلم عام 2017 ثم صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 بانشاء الصندوق.
وأضاف عبد الغفار أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلي على القيام بذلك.
وزير التعليم العالي: مزيد من الاهتمام بالابتكار
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاهتمام بالابتكار، وتنفيذ آليات جديدة لاحتضان افكار المبتكرين، والتسهيل للباحثين، مؤكدا أن الأولوية ستكون للأفكار التى تحتاجها الدولة واختيار الأنسب من خلال تقييم دقيق وعلمي للابتكار. كما سيقوم الصندوق بتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل والخارج.
ولفت الوزير إلى أن هناك تمويلا كبيرا خلال الفترات المقبلة لعملية البحث العلمى، مؤكدا أن صندوق رعاية المبتكرين، سيكون ممولا لأفكار الابتكارات والاختراع، للوصول بها لمرحلة التقييم والتفعيل لظهورها للأسواق، مشيرًا إلى أن تمويل الصندوق يعتمد على موارد متعددة ولا يعتمد على موازنة الدولة.
واستعرض المجلس أوراق العمل والتقريرالمقدم من د. محمد عامر المدير التنفيذى للصندوق حول نشاط وسير العمل بالصندوق.
ووافق المجلس على مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 2021/2022 و تشكيل لجنة لوضع مقترح بالقواعد والضوابط وآليات تسويق مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يقوم الصندوق بتمويلها وتوزيع نسبة من عائد تسويق المخرجات.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لوضع مقترح بالهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق كالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية.
