جامعة أسيوط تمنح درجة الدكتوراه في الحقوق لدراسة حول “النظام القانوني لعقد الفرنشايز”

جامعة أسيوط : نبذل كافة الجهود الممكنة لتوفير البيئة العلمية والبحثية الداعمة لمختلف الباحثين

أثني الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على ما تحظي به الجامعة من خبرات وكفاءات أكاديمية وقدرات بحثية تواكب مختلف دروب العلم والتكنولوجيا في شتي المجالات, وهو ما أثمر عن انفرادها وتميزها بامتلاك كافة الآليات العلمية المتطورة التي جعلت منها مركزاً للإبداع العلمي والثراء المعرفي المتميز.

وأشار رئيس الجامعة، إلي حرص إدارة الجامعة علي بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير البيئة العلمية والبحثية الداعمة لمختلف الباحثين من أبناء الجامعة ودفعهم نحو الإبداع والتميز والابتكار في مختلف التخصصات العلمية.

وفي هذا الإطار فقد أعلن الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن مناقشة رسالة دكتوراه في الحقوق مقدمة من الباحث وليد حنفي محمود المستشار القانوني لمستشفيات أسيوط الجامعية وعضو المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الجامعة حول “النظام القانوني لعقد الفرنشايز” وهي الدراسة الأولي من نوعها في مناقشة هذا النوع من العقود علي مستوي صعيد مصر.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من كل من الدكتور حماد مصطفي عزب رئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق بالجامعة رئيساً للجنة, والدكتور محمد إبراهيم علي عميد كلية الحقوق جامعة طنطا “عضواً”, والدكتور عاطف محمد راشد الفقي رئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة المنوفية “عضواً”, والدكتور أنور مطاوع منصور المدرس بقسم القانون التجاري بالكلية “مشرفاً وعضواً”.

وحول تفاصيل الدراسة فقد أوضح الدكتور حماد مصطفي عزب، أن موضوع البحث يعد من أهم موضوعات العصر والساعة حيث يعد الفرنشايز انعكاساً لتطور الحياة الاقتصادية علي المستويين الفردي والدولي فهو نظام حديث النشأة انطلق في الوسط التجاري حيث بنية الأعمال والاستثمار.

واستطاع أن يتغلب جانبه الاقتصادي علي جانبه القانوني, ونظراً لأهميته أطلق عليه عقد الامتياز الجاري وتارة أخري عقد السماح, وهو عبارة عن “عقد يبرم بين طرفين مستقلين قانوناً يمنح بموجبه طرف يسمي (المانح) لطرف آخر يسمي (الممنوح له) ترخيصاً باستعمال اسمه التجاري وعلامته التجارية, علي أن يسمح المانح للمنوح له بنقل المعرفة الفنية وتقديم المساعدة التقنية اللازمة لإنتاج منتج أو تقديم خدمة, علي أن يتكفل الممنوح له باستثمار تلك المعرفة والمساعدة الفنية في توزيع أو إنتاج سلعة أو تقديم خدمة تحت الاسم والعلامة التجارية للمانح , كل ذلك مقابل التزام الممنوح بدفع الثمن مقابل تلك الخدمة والالتزام بعدم المنافسة والمحافظة علي السرية”، وهو ما تم تطبيقه فى كثير من العقود المتعلقة بسلاسل فنادق ومطاعم عالمية مثل كنتاكى وماكدنوالدز وفنادق هيلتون.

ومن جانبه فقد أشار المستشار وليد حنفى، خلال دراسته أنه مقترح مبسط بتشريع مستقل للعقد مستعيناً بتجارب وتشريعات دول غربية سبقتنا في تنظيم هذا العقد ليكون تحت يد المشرع في ظل تعالي أصوات المنادين من أهل الاستثمار والاقتصاد بتشريع مستقل لهذا العقد, متمنياً تبني التنظيم القانوني لهذا العقد خاصةً وأن مصر من رواد الدول المستفيدة من نظام الفرنشايز نظراً لاعتبارها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تتمتع بالعضوية في المجلس العالمي للفرانشايز, وبهذا فإن تقنين أحكام هذا العقد وسيلة من وسائل الدول الحديثة لاستقطاب وتشجيع الاستثمار في مصر ومن جملة اهتمام الدولة به في الآونة الأخيرة.