عرض الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، ورئيس امتحانات الثانوية العامة الملامح الأولية لخطة العام الدراسي المقبل، وقال إنه ستتم مراعاة الكثافات والتباعد الاجتماعي وسيكون الحضور من مرحلة التمهيدي حتى الصف الثالث الابتدائي بالمدارس، ويتم تقليل أيام الحضور حتى الصف السادس الابتدائي، وفي المراحل الأعلى يكون الاعتماد على الأون لاين.
وأكد حجازي أن الوزارة حتى الآن لا تستطيع ضبط ذلك بمعادلة وسيكون لكل مدرسة نظام خاص بها وفقا للكثافة بداخلها، موضحا أنه قد يتم تحديد عدد الحضور في فصل ما بـ 25 طالبًا للفصل وتفاجئ إدارة المدرسة بوجود عدد كبير، وهنا سيكون الفيصل الجوهري هو تطبيق التباعد الاجتماعي.
جاء ذلك خلال كلمته بلجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا، لافتًا أنه سيتم الحرص أن تكون عدد الساعات الدراسية محسوبة اجمالا لتتفق مع الساعات العالمية مشددًا أنه يتم الاعتماد على التعليم المدمج.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم أنه سيتم الاعتماد على منصة “study” لتدريس المواد التعليمية المعدة خصيصًا للمواد المصرية، وسيكون هناك تواصل مع الطلبة والفترة القادمة ستشهد اليات لتدريب المعلمين.
كما أكد الدكتور نائب وزير التربية والتعليم، أن وزير التربية والتعليم سيعرض مقترحا على مجلس الوزراء أن تكون الثانوية العامة، العام الدراسي المقبل بنظام التابلت والأونلاين لاين ومازال ذلك محل نقاش.
وعن تخفيض مصروفات المدارس الخاصة أكد حجازي، أنها لن تقل حيث أن المدارس تقدم خدمات تعليمية وذلك في إطار القانون وفي الوقت نفسه أشار أن الزيادة السنوية لن تزيد عن 7% عن مصروفات الأساس، ولو حدث أي تجاوز يتم الابلاغ فورًا لاتخاذ الاجراءات الواجبة.
وحول قبول الأطفال في المدارس وخاصة مراحل التمهيدي، أكد أن أي طفل لديه خمس سنوات تم إلزام المديريات بأن تقبله في المدارس وهناك خطاب رسمي موجه لكل المديريات بذلك، وأعلن أن أكثر المديريات التي بها مشاكل في هذا الصدد هي القاهرة الدقهلية الغربية والقليوبية، مشيرًا أن التقديم للتمهيدي والابتدائي يتم أونلاين وفيما يخص طلبات فوق الكثافة فهي للمدارس الخاصة فقط.
وردًا على ضرورة أن يكون هناك تأهيل للطلاب عما فاتهم منذ وقف الدراسة في نهاية مارس الماضي قال: إن أول أسبوعين في الدراسة سيكونوا لدراسة نهاية ما لم يتم دراسته في نهاية مارس، حيث أن وزارة التعليم العالي طالبت بذلك لمن يدخلون تأهيلا لمن يدخلوا كليات الطب والهندسة.
وفي رده على الشكاوى الواردة في مادة اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة، أكد أن القطعة الواردة به موجودة في مراجع أجنبية تم اختزالها وفقا لتقرير أصدره مركز الامتحانات التابع للوزارة والاسئلة في كتاب “سينيور” غير مرخص وتم تحويله للمصنفات، موضحًا أن هذا الكتاب لم يأت للتربية والتعليم، فكل الكتب المرخصة لابد ان نعرف تخص من، مؤكدا أن القطعة من المراجع الأجنبية وليس من كتاب خارجي، ولو كان فيه مشكلة كنت سأصعدها، فأنا أتحمل أمانة في رقبتي والنتائج مطمئنة، وفيما يخص شعبة الرياضة نجد شكاوي بالظلم دائمًا، فكل مادة مخصص لها أوقات محددة في الامتحانات فالورقة الامتحانية واحدة، وما يجب يقال ان يكون الامتحان منضبط وليس المطالبة بزيادة وقت الامتحان.
وفيما يتعلق بحالات الغش في امتحانات الثانوية العامة أكد حجازي، أنه سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن النتيجة نعرض كل حالات الغش، مشيرًا أن الأمر سيصبح أكثر صرامة بعد تمرير قانون الإخلال بأعمال الامتحانات.
وفيما يخص امتحانات المدارس الدولية وانتشار الغش في امتحاناتها قال: “كيف لنا أن نتحمل مسئوليته وهو قادم من الخارج، فنحن في وزارة التعليم نهاية طرفية، وفيما يخض امتحان “السات” طالبنا أن يأتي في شرنقة ولا يتم فتحه، وعن مواجهة حالات الغش في اثناء الامتحان، أكد أنه لابد ان يكون لدي حرز لكي يتم تحويل الغشاشين للنيابة“.
وردًا على مطالبات النواب بأن يكون الموقع الرسمي للوزارة متضمنًا لأهم الأهداف المرجوة قال: “إن هذا الطلب مهم جدًا ويجب ان يكون موجودا، وأشار أيضًا إلى أهمية الدور الاجتماعي للمدرسة فهي لا تقدم علم فقط او معرفة فهي تنشئة اجتماعية وتربوية أيضًا. وقال: “أنا مؤمن بالدوى الاجتماعي للمدرسة والمنزل معًا”.
وحول تدريب المعلمين قال: “إن الأكاديمية المهنية للمعلمين أصبح لديها منصة للتدريب، حيث أن العدد الرسمي للمعلمين المتدربين 320 ألف معلم منهم 215 ألف اجتازوا التدريب ويمكن إعادة التدريب لهم مرة أخرى، مشيرًا أن هناك الف سؤال في بنك الاسئلة وتم تصميم المنصة بجهود الاكاديمية المهنية للمعلمين.
وفي رده على مطالبات النواب بحل مشكلة الـ 36 ألف معلم الذين تم إنهاء خدمتهم العام الماضي، أكد حجازي، أنه تم إرسال مذكرة لمجلس الوزراء لفتح اعتماد مالي وتم مطالبة وزارة المالية بأن يتم احتساب مكافاة الحصة للتربويين الغير معينين بـ 20 جنيه بدلا من 4 جنيهات وهو النظام المعمول به الآن، وتمت الموافقة على أن يكون ذلك من موازنة المديريات والوزارة تبحث التطبيق لحل مشكلة الـ 36 ألف معلم.
