في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” مصر، وقّع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونتاليا روسي ممثلة منظمة «يونيسف مصر»، في خطوة تعد الأولى في تاريخ المنظمة في مصر، بيانًا مشتركًا بشأن الالتزام بدعم التحول الشامل في منظومة التعليم الفني وتنمية مهارات المستقبل في جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف تعزيز جودة التعليم والتدريب الفني والمهني، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل وسوق العمل.
للمرة الاولى.. «عبداللطيف» وممثلة «يونيسيف مصر» يوقعان بيانًا مشتركًا لتعزيز جودة التعليم الفني
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمنتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط بحضور الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي ووزراء التعليم ورؤساء الوفود للدول المشاركة في المنتدى.
ويأتي هذا التعاون في إطار أجندة الإصلاح التحولي التي تنفذها الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني، وانسجامًا مع رؤية مصر 2030، والأولويات الوطنية للدولة في مجال تنمية رأس المال البشري وتعزيز قابلية توظيف الشباب ودعم التنافسية الاقتصادية، فضلًا عن توافقه مع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023–2027، ووثيقة برنامج يونيسف القطري للفترة ذاتها، وخطة العمل المشتركة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويونيسف مصر.
وأكد الجانبان التزامهما المشترك بمواصلة العمل من أجل تطوير منظومة تعليم وتدريب فني ومهني أكثر جودة وشمولًا وارتباطًا بمتطلبات المستقبل، بما يسهم في تعزيز جاهزية الشباب المصري للمشاركة الفاعلة في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وفي هذا السياق، أكدت منظمة اليونيسف مصر، بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاع الخاص على المستويين المحلي والدولي، استمرار دعمها لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرامية إلى تعزيز جودة التعليم الفني ورفع مستوى تنافسيته ومواءمته للمعايير الدولية، في إطار خطة الإصلاح الشاملة التي تنفذها الوزارة.
ويستهدف هذا التعاون دعم تطوير وتوسيع نطاق نموذج وطني شامل تقوده الوزارة، يجمع بين تعزيز التعلم الأساسي، وتنمية المهارات الحياتية، ومهارات المستقبل، والكفاءات الرقمية، وتطوير قدرات المعلمين، وتوسيع مسارات الحصول على الشهادات والاعتمادات الدولية، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة لمتطلبات الاقتصاد الحديث.
تطوير 100 مدرسة للتعليم الفني وإطلاق المرحلة الأولى بنموذج دولي للاعتماد المزدوج
وفي إطار تنفيذ هذا التعاون، اتفق الطرفان على العمل لتحقيق عدد من الأهداف ذات الأولوية، من بينها دعم 100 مدرسة للتعليم الفني بهدف تعزيز جودة العملية التعليمية ورفع جاهزية المدارس لتطبيق المعايير الدولية المعترف بها، من خلال إطلاق المرحلة الأولى من نموذج دولي للاعتماد المزدوج، بما يسهم في تعزيز قيمة ومكانة وتنافسية مؤهلات التعليم والتدريب الفني والمهني المصرية.
كما يستهدف التعاون دعم 100 ألف طالب وطالبة من خلال تنمية قدراتهم في مجالات التعلم الأساسي والمهارات الحياتية ومهارات المستقبل والمهارات الرقمية وكفاءات التوظيف، بما يؤهلهم للانتقال الناجح إلى سوق العمل والاستمرار في التعلم مدى الحياة.
تنفيذ برامج للتنمية المهنية وبناء القدرات لـ2000 معلم وقائد مدرسة
ويتضمن التعاون كذلك تنفيذ برامج للتنمية المهنية وبناء القدرات تستهدف 2000 معلم ومدير مدرسة وكادر تعليمي، بهدف تعزيز جودة التدريس والقيادة المدرسية ورفع القدرات المؤسسية والتنفيذية داخل مدارس التعليم الفني.
كما يركز التعاون على دعم جهود تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال التوسع في تطبيق التحول الرقمي، وتعزيز إصلاح السياسات القائمة على الأدلة، وتحسين آليات المتابعة والتنفيذ، ودعم التوسع المستدام في توفير تعليم فني عالي الجودة يواكب أفضل الممارسات الدولية.
ويُعد هذا التعاون، خطوة غير مسبوقة في مسار شراكات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مصر في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.
كما سيتم تفصيل النتائج المستهدفة، وأطر التنفيذ، والأدوار والمسؤوليات، وآليات التمويل والمتابعة والتقييم ضمن خطة العمل المشتركة للتعليم والتدريب الفني والمهني بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويونيسف، على أن يتم اعتمادها ومتابعة تنفيذها من خلال الممثلين الفنيين المختصين لدى الجانبين.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة “يونيسيف” أن هذا الالتزام المشترك يجسد عزمهما على دعم جيل جديد من الشباب المصري يمتلك المهارات التقنية والكفاءات المهنية والثقة والاستعداد للمستقبل، بما يمكنه من الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودفع مسيرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي.
