كد الدكتور محمد صالح، عميد كلية تكنولوجيا الأعمال بـجامعة مصر للمعلوماتية، أن الكلية تستهدف إعداد جيل جديد من الخريجين القادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، من خلال منظومة تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على التخصصات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن البرامج الدراسية داخل الكلية لا تقتصر على مجالات الأعمال التقليدية مثل المحاسبة والتمويل وإدارة التكاليف، بل تمتد إلى تخصصات أكثر ارتباطًا بمستقبل الوظائف، مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وريادة الأعمال، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في بيئات العمل المختلفة.
وأشار إلى أن فلسفة الدراسة تعتمد على بناء قاعدة معرفية شاملة خلال العامين الأول والثاني، ثم الانتقال إلى مرحلة التخصص في العامين الثالث والرابع وفقًا لقدرات الطالب واهتماماته، وهو ما يمنح الخريج مرونة أكبر وقدرة على اختيار المسار المهني الأنسب له.
وأضاف أن هذا النموذج التعليمي يفتح أمام الطلاب فرصًا واسعة للعمل داخل الشركات المحلية والعالمية، والقطاع المصرفي، وأسواق المال، إلى جانب مجالات التسويق الرقمي، وصناعة المحتوى، والإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن احتياجات السوق أصبحت تتطلب هذا النوع من الدمج بين التكنولوجيا وإدارة الأعمال.
ولفت إلى أن الكلية شهدت نموًا واضحًا في أعداد الطلاب منذ انطلاقها، حيث بدأت في عام 2021 بنحو 45 طالبًا فقط، بينما وصل العدد حاليًا إلى ما يقارب 330 طالبًا، وهو ما يعكس تزايد الإقبال على هذا النوع من التعليم وثقة الطلاب وأولياء الأمور في جودة البرامج المقدمة.
وأكد عميد الكلية أن الهدف لا يقتصر على تخريج موظفين مؤهلين فقط، بل يمتد إلى إعداد رواد أعمال قادرين على تأسيس مشروعاتهم الخاصة والعمل داخل الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى، بما يعزز من دور الجامعة في دعم الابتكار وريادة الأعمال.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التكامل بين تكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال أصبح ضرورة حتمية، وأن الكلية تعمل على تخريج كوادر تمتلك المهارات التقنية والخبرة التطبيقية التي تؤهلها للنجاح داخل مصر وخارجها، في ظل عالم يتجه بشكل متسارع نحو الاقتصاد الرقمي.
