أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من العاملين بإحدى مدارس التعليم الأساسي للبنين بمحافظة القليوبية إلى المحاكمة التأديبية، وذلك لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة تعدٍ جنسي على أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدرسة وأثناء اليوم الدراسي.
وشملت قائمة الاتهام المكلف بإدارة المدرسة، واثنين من الأخصائيين الاجتماعيين، إلى جانب فني وسائل تعليمية كان مكلفًا بالإشراف على بوابة المدرسة يوم الواقعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية لما تم تداوله عبر مواقع إلكترونية بشأن قيام طالب بالصف الثاني الإعدادي بالتعدي جنسيًا على طالب آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدرسة، حيث تم إخطار النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث – التي باشرت التحقيقات بشكل عاجل.
وخلال التحقيقات التي أجراها وكيل أول النيابة أحمد مسعد، وتحت إشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، استمعت النيابة إلى أقوال مدير المدرسة وولي أمر الطالب المعتدى عليه، إلى جانب عدد من القائمين على العملية التعليمية وطلاب بالمدرسة، حيث كشفت التحقيقات عن وجود مخالفات جسيمة في التعامل مع الواقعة.
محاكمة تأديبية
وتضمنت هذه المخالفات تكليف أخصائية اجتماعية غير مختصة بسماع أقوال الطالبين رغم وجود المختص، وذلك دون حضور أولياء الأمور، فضلًا عن عدم تحرير محاضر رسمية دقيقة، وإعداد تقارير استندت إلى بيانات غير مكتملة ودون التحقق من الوقائع بشكل كافٍ.
كما تبين تقاعس المسؤولين عن اتخاذ الإجراءات الواجبة فور العلم بالواقعة، بالمخالفة للائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، والتي تلزم إدارة المدرسة بالتدخل الفوري في مثل هذه الوقائع، وإخطار الجهات المختصة وأولياء الأمور، واتخاذ الإجراءات التربوية والقانونية اللازمة.
وكشفت التحقيقات أيضًا عن تقاعس المسؤول عن أمن بوابة المدرسة عن تسجيل بيانات ولي أمر الطالب في سجل الأمن عند دخوله لمتابعة الواقعة.
وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع التأكيد على ضرورة التزام القائمين على العملية التعليمية بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي، وتشديد الرقابة اليومية داخل المدارس لضمان حماية الطلاب ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.
