أوصى المشاركون في الملتقى الدولي للتعليم التكنولوجي والتدريب المهني، بضرورة إشراك منظومات التعليم الفني والتقني في دعم ذوي الإعاقات.
«إديوتك 2026» يوصي بدمج ذوي الإعاقة بالتعليم الفني لتعزيز فرص العمل
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة اصدقاء ذوي الإعاقة بالمملكة العربية السعودية، صاحبة السمو الملكي الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود إن التعليم التقني هو بوابة دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وأكدت أن الحديث عن التعليم التقني والتدريب المهني لا يكتمل إلا إذا شمل جميع فئات المجتمع، وذو الإعاقة هم طاقة كامنة تنتظر التأهيل المناسب لتتحول إلى قوة منتجة.
وأكدت أن التعليم التقني ليس رفاهية لذوي الإعاقة، بل هو حق وأقصر طريق للدمج الحقيقي، مضيفة أن ذلك الموضوع أصبح محور اهتمام الدول والمؤسسات لربط البرامج الأكاديميه باحتياجات سوق العمل، ولفتت إلى ضرورة التأهيل حسب القدرات من خلال برامج تربية خاصة تقوم على تقييم القدرات الفردية وهو ما يحتاجه التعليم التقني الناجح، لتكييف مناهج التدريب المهني لتناسب قدرات طلاب التربية الخاصة بما يحقق مبدأ “المهنة المناسبة للشخص المناسب”.
كما لفتت إلى ضرورة تزويد ذوي الإعاقة بمهارة يدوية أو تقنية تضمن له دخلا كريمًا والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي أثبتت نجاح ورش التدريب المهني داخل مراكز التربية الخاصة. مثل برامج الصيانة الخفيفة، التغليف، الزراعة، الطباعة، والحاسب الآلي لذوي الإعاقة الذهنية والبصرية والسمعية.
ودعت الأميرة السعودية إلى إبرام شراكة بين كليات التقنية ومراكز ومؤسسات التربية الخاصة والشركات، لتصميم برامج تدريب منتهية بالتوظيف. هذا يخدم سوق العمل ويحقق المسؤولية المجتمعية.
ومن جانبه قال الدكتور علي شمس الدين رئيس اللجنة المنظمة للدورة الخامسة من ملتقى (اديوتك 2026) إن التعليم الفني والتقني والتكنولوجي أحد المسارات والمجالات التي تساعد بقوة في دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع وضمان حياة كريمة.
وشدد شمس الدين على أهمية تزويد ذوي الإعاقة بمهارات متعددة وتدريب العاملين في مجال التعليم الفني والتقني والتكنولوجي على تزويد هذه الفئة من الطلاب بمهارات الالتحاق بأسواق العمل المختلفة وتطوير أدوات دعمهم لتحقيق ذلك بصورة دورية.
جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثاني للملتقى والتي أدارها الدكتور أحمد شعير مدير المعهد الفني والمهني بالأكاديمية البحرية وشارك بها أورورا ليو منسقة ملفات شؤون الهجرة بالوكالة الإيطالية للتنمية، وعدد من رؤساء الشركات.
