أعلنت النيابة العامة المصرية عن افتتاح عدد من غرف التحقيق الصديقة للطفل داخل مقار النيابات، في خطوة تستهدف تطوير منظومة عدالة الطفل وتعزيز سبل حمايته وفقًا للدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وجاء ذلك بموافقة المستشار محمد شوقي، النائب العام، من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وذلك ضمن توجه يهدف إلى توفير بيئة أكثر أمانًا وإنسانية للأطفال أثناء مراحل التحقيق.
وشهدت الفعالية، التي عُقدت بمقر مكتب النائب العام، حضور عدد من المسؤولين، من بينهم وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ممثلة يونيسف في مصر، وعدد من قيادات النيابة العامة.
وخلال الفعالية، تم استعراض أهداف غرف التحقيق وآليات تشغيلها والتجهيزات الفنية المزودة بها، والتي تهدف إلى خلق بيئة مناسبة نفسيًا للأطفال، تساعدهم على الإدلاء بأقوالهم في إطار من الخصوصية والدعم، مع الحد من الآثار السلبية لإجراءات التحقيق التقليدية.
كما أوضح البيان أنه روعي في تصميم هذه الغرف توافقها مع الفئات العمرية والحالات النفسية المختلفة للأطفال، مع ربطها تقنيًا بمكاتب رؤساء النيابة المختصين، وتزويدها بوسائل رقابية حديثة تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة واعتبارات الحماية والرعاية.
وأطلقت النيابة العامة أيضًا دليلًا نفسيًا إرشاديًا موجهًا لأعضاء النيابة العامة، يتضمن أفضل الممارسات في التعامل مع الأطفال أثناء التحقيقات، بما يعزز جودة الأداء ويكرس النهج الإنساني في الإجراءات.
وأكدت النيابة العامة استمرار خطتها للتوسع في إنشاء هذه الغرف على مستوى الجمهورية، بما يعزز مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”، ويدعم بناء منظومة عدالة أكثر إنصافًا واحتواءً.
