تعديلات تشريعية جديدة لتوحيد معايير الخدمة الطبية بالمستشفيات الجامعية

بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم و مقرر الموضوع أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلي أن قانون 2018 شكّل حجر الزاوية لإطار تشريعي منضبط ينظم العمل داخل المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الحكومية، باعتبارها مؤسسات تجمع بين تقديم الخدمة الصحية، والدور الأكاديمي، والتدريب الطبي، ودعم البحث العلمي.

كما كشف التقرير ، أن التطبيق العملي وتطور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وظهور أنماط جديدة من المؤسسات التعليمية والطبية مثل الجامعات الأهلية والخاصة، وفروع الجامعات الأجنبية، والمراكز البحثية، أفرز حاجة تشريعية ملحة لإدخال تعديلات جوهرية على القانون، لتوسيع نطاق تطبيقه وتوحيد معايير الخدمة الطبية والتعليمية بين مختلف المستشفيات الجامعية.

و من جانبه أكد الدكتور محمد حسام الملاحى عضو المجلس و مقرر الموضوع ، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق التنسيق والتكامل الكامل بين جميع المستشفيات بمختلف أنماطها، في إطار رؤية استراتيجية موحدة تتماشى مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لافتاً إلي أن الفلسفة التشريعية للتعديل تقوم على تطوير الإطار الحاكم لمنظومة المستشفيات الجامعية بما يواكب التوسع الكمي والنوعي في التعليم والخدمات الصحية، ويعزز قدرة هذه المستشفيات على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية وفقًا للمعايير العالمية للجودة.

كما أكد “الملاحي” أن التعديلات تسهم في دعم القدرة التنافسية الإقليمية والدولية للتعليم والتدريب الطبي، ورفع ثقة المجتمع في منظومة التعليم العالي والخدمات الصحية، بما ينعكس بشكل مباشر على صحة المواطن وجودة حياته.

وبعد مناقشات موسعة، وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون علي ان يستكمل مناقشة مواده في وقت لاحق.

و رفع رئيس المجلس اعمال الجلسة العامة علي أن يعود المجلس للانعقاد الاحد الموافق ١٥ فبراير الجاري.