كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إعداد حزمة من الإجراءات الجديدة لضبط امتحانات الثانوية 2026، تتضمن تحديدًا دقيقًا لوقائع الغش، وآليات واضحة لرصدها، وعقوبات رادعة سيتم تطبيقها دون استثناء.
وأوضح الوزير، خلال عرضه أمام رئيس مجلس الوزراء، أن الوزارة تعمل حاليًا بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لوضع تصورات متكاملة تستهدف إحكام السيطرة على لجان الامتحانات، والتضييق على أي محاولات للغش، سواء كانت فردية أو منظمة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأكد عبد اللطيف أن الوزارة ستعلن للرأي العام، قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2026، التفاصيل الكاملة الخاصة بتعريف وقائع الغش والإجراءات المتبعة لضبطها، إلى جانب العقوبات التي ستُفرض على المخالفين، حتى تكون الصورة واضحة تمامًا أمام الطلاب وأولياء الأمور، ولا تترك مجالًا لأي التباس.
وشدد وزير التعليم على أن ظاهرة الغش سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم، مؤكدًا أن العقوبات ستكون رادعة، ولن يُسمح بتكرار مشاهد الفوضى أو الإخلال بنزاهة الامتحانات كما حدث في سنوات سابقة.
وفيما يتعلق بتجهيز لجان الثانوية العامة 2026، أشار الوزير إلى أن نسبة تتراوح بين 90 و95% من لجان امتحانات الثانوية العامة مزودة بالفعل بكاميرات مراقبة تعمل على تصوير مختلف زوايا اللجان، لافتًا إلى أن الوزارة تستكمل حاليًا تركيب كاميرات في باقي اللجان لضمان التغطية الكاملة قبل انطلاق الامتحانات.
وأكد عبد اللطيف أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو حماية مستقبل الطلاب، وترسيخ الثقة في منظومة الثانوية العامة باعتبارها إحدى أهم المراحل التعليمية في مصر.
