في إطار حملة (اعرف حقك مع دخول المدارس) والتي تم إطلاقها من قِبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت مخالفة 13 مدرسة لقيامهم بممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
ثبوت مخالفة 13 مدرسة لقانون حماية المنافسة بتغيير الزي المدرسي وحجب مواصفاته
حيث تلقى الجهاز عدد من البلاغات من قِبل أولياء الأمور، يتضررون خلالها من تعرضهم لممارسات احتكارية من قِبل المدارس المخالفة، تتعلق بتغيير الزي المدرسي وحجب مواصفاته، وإجبارهم على شراء الزي المدرسي من منافذ بيع بعينها في شكل طقم كامل، وهو الأمر الذي يعكس الدور الإيجابي لأولياء الأمور في الدفاع عن حقوقهم في اختيار أماكن شراء الزي المدرسي وفقًا للسعر والجودة دون إجبار من جانب تلك المدارس.
وقد أسفر الفحص عن ثبوت قيام المدارس المخالفة باختلاف طرق تأسيسها بإساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي من خلال قيامها بارتكاب مجموعة من الممارسات الاحتكارية تنوعت بين تقييد عمليات التوزيع بإلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ بعينها دون غيرها، وذلك من خلال حجب مواصفات الزي المدرسي الجديد الخاص بمراحل التعليم المختلفة، وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية وهي شهرين على الأقل حسبما حددها قرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023، بالإضافة إلى الربط بين التزامات ومنتجات غير مرتبطة ببعضها البعض كربط الحصول على الخدمة التعليمية بالالتزام بشراء الزي المدرسي من منفذ محدد أو ربط شراء الزي في شكل طقم كامل دون تجزئة .
فضلاً عن أنه قد تبين من الفحص، في بعض المدارس المخالفة، أن هناك تعقيد واضح لمواصفات الزي المدرسي للمراحل الدراسية المختلفة، وذلك من خلال استخدام أكثر من لون في الزي واعتماد تصاميم معقدة، وهي أمور من شأنها إجبار أولياء الأمور إلى شراء الزي من منفذ بعينه.
ولم تقتصر الأضرار الناجمة من هذه الممارسات على المساس بحق أولياء الأمور في اختيار ما يناسبهم من زي مدرسي وفقًا للجودة والسعر والمبالغة في التسعير فحسب، بل امتدت لتؤثر على العاملين في هذا السوق من مصانع ومتاجر لعدم إعطائهم المهلة الكافية لتنفيذ الزي وبيعه لأولياء الأمور، الأمر الذي يشكل عائقًا على بقاء العاملين في هذه الصناعة وتوسعهم، فضلًا عن كونها تشكل تحديًا لدخول استثمارات جديدة، مما يضر بحجم هذا السوق ويؤثر على الاقتصاد القومي ككل.
وعليه قرر مجلس إدارة الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في ضوء أحكام القانون، وإلزامهم باتخاذ عدد من التدابير التصحيحية لوقف المخالفة وتوفيق أوضاعها للعام الدراسي الحالي والسنوات القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز سبق وأثبت الشهر الماضي مخالفة 12 مدرسة لأحكام قانون حماية المنافسة، نتيجة قيامهم بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي.
وأكد الجهاز حرصه على المضي قدمًا في مراقبة هذا السوق ووضعه على رأس أولويات عمله حيث إن تلك الممارسات تثقل كاهل المواطنين بأعباء مالية ما كانوا ليتحملوها في ظل وجود منافسة عادلة بين موردي الزي المدرسي.
