تشهد الجامعات الأمريكية أزمة متصاعدة مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث تشير تقارير رسمية إلى انخفاض ملحوظ في أعداد الطلاب الدوليين المتوقع التحاقهم هذا الخريف بنسبة تتراوح بين 30% و40% مقارنة بالأعوام السابقة. ويأتي هذا التراجع نتيجة تشديد قيود الهجرة، إضافة إلى التأخير المستمر في إصدار التأشيرات وصعوبة الإجراءات البيروقراطية.
وتعتمد الجامعات الأمريكية بشكل كبير على الطلاب الدوليين، ليس فقط من الناحية الأكاديمية بل أيضًا على المستوى الاقتصادي، إذ يدفع هؤلاء الطلاب الرسوم الدراسية كاملة، وهو ما يمثل مصدر دخل رئيسي لميزانيات الجامعات. وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة قد تخسر ما يقارب 7 مليارات دولار سنويًا بسبب هذا الانخفاض، فضلًا عن فقدان نحو 60 ألف وظيفة مرتبطة بالقطاع التعليمي والخدمات الداعمة له.
جامعة ولاية أريزونا تُعد نموذجًا بارزًا لهذه الأزمة، حيث توقعت إدارة الجامعة تراجع عدد طلابها الدوليين من أكثر من 15 ألفًا في العام الماضي إلى حوالي 14,600 طالب فقط هذا العام. ويثير هذا التراجع قلقًا واسعًا بشأن قدرة الجامعات على الحفاظ على مكانتها العالمية في استقطاب الكفاءات.
ويرى خبراء التعليم أن استمرار هذه الأزمة قد يدفع العديد من الطلاب إلى التوجه نحو بدائل أخرى مثل كندا وأستراليا وأوروبا، التي توفر تسهيلات أكبر وظروفًا أكثر مرونة. وبينما تسعى بعض الجامعات إلى تعويض هذا التراجع عبر تقديم منح وحوافز جديدة، تبقى المخاطر قائمة على مكانة التعليم الأمريكي عالميًا.
