العمل ليس مجرد وظيفة أو راتب آخر الشهر، بل حياة كاملة يبني بها الإنسان كرامته وأمان أسرته. ولهذا جاء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي قانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه مع بداية شهر سبتمبر ليعيد الطمأنينة إلى قلوب الملايين، ويؤكد أن كرامة العامل وحقوقه ليست محل تفاوض، وفي الوقت نفسه يضع أسسًا عادلة تحفظ لصاحب العمل جهده واستثماره.
القانون منح العامل حقوقًا واضحة: أجر منتظم لا يُؤخّر، إجازات مضمونة، وتأمين صحي واجتماعي يشمل الجميع، سواء كان بدوام كامل أو جزئي أو حتى عن بُعد. كما حدّ من الفصل التعسفي، وألغى شبح “استمارة 6” الذي ظلّ يطارد الشباب سنوات طويلة.
وهو يلزم المؤسسات بتوفير فرص للتدريب المستمر للعاملين، حتى يواكبوا متطلبات سوق العمل المتغير، ويجدوا في مؤسساتهم مكانًا لتطوير مهاراتهم .. كما أكد على الترقي العادل، بحيث تكون الكفاءة والخبرة معيارًا للتقدم، لا المجاملة أو التمييز.
وفي المقابل، شدد القانون على التزام العامل بالانضباط والإنتاج واحترام اللوائح وزملائه ورؤسائه، مع عقوبات رادعة في حال التقصير أو التعدي.
بهذا التوازن، لم يعد القانون مجرد أوراق ولوائح، بل ثقافة جديدة تقول بوضوح: لا ظلم ولا استغلال، ولا فوضى ولا تهاون. إنها شراكة إنسانية متبادلة، تبني بيئة عمل آمنة ومنتجة، يطمئن فيها العامل على مستقبله، ويثق صاحب العمل أن لديه فريقًا ملتزمًا. ومعًا، نخطو نحو مستقبل أفضل لمصر.
قانون العمل الجديد ليس مجرد تشريع، بل فلسفة حياة ، حقوق كاملة يقابلها التزام كامل. وإذا التزم الجميع، سنشهد منظومة يسودها العدل والإنتاج، ويكون لكل فرد دوره في بناء مستقبل أفضل لمصر
