أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر شهدت تطورًا لافتًا في منظومة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مكانة مصر في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح الوزير أن عدد كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي ارتفع إلى 92 كلية ومعهدًا موزعة على مختلف أنواع التعليم الجامعي، تشمل:
• 27 كلية بالجامعات الحكومية
• 20 كلية بالجامعات الخاصة
• 20 كلية بالجامعات الأهلية
• 15 معهدًا عاليًا خاصًا
• 10 كليات بأفرع الجامعات الأجنبية واتفاقيات دولية
وأشار عاشور إلى أن الوزارة تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين في هذه التخصصات الحيوية، من خلال تطوير المناهج، وربطها بالتطبيق العملي والابتكار، وتشجيع الطلاب على تأسيس مشروعات تكنولوجية خاصة.
وشهدت هذه التخصصات إقبالًا كبيرًا من الطلاب، حيث ارتفعت نسبة الملتحقين بها هذا العام بنسبة 39% مقارنة بالعام الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 112 ألف طالب وطالبة، ما يجعلها من أكثر التخصصات نموًا وجذبًا في الوقت الراهن.
وفي إطار دعم المهارات الرقمية، وقّعت الوزارة أربعة بروتوكولات واتفاقيات تعاون مع شركات تكنولوجيا عالمية لتأهيل الطلاب وفق متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
كما أطلقت الوزارة مبادرة “تعليم عالي آمن رقميًا” لتدريب 1000 موظف على مواجهة التهديدات السيبرانية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، الحوسبة السحابية، وشبكات الجيل الخامس، متاحة عبر منصة skillshub.mohesr.gov.eg.
وفي مجال الابتكار التطبيقي، طورت الوزارة مشروع نظام ري ذكي يوفر 30–40% من مياه الري لمحصول الأرز، والعيادة الزراعية الذكية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض الحيوانية وتعزيز الإنتاج الزراعي.
من جانبه، أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مصر جاءت في المركز الأول إفريقيًا في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي بإجمالي 6985 بحثًا منشورًا، مشيرًا إلى أن الجهات البحثية بالوزارة موّلت 30% من هذه المشروعات.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة “إيفانستي” الفرنسية لإنشاء مرصد للممارسات المسؤولة للذكاء الاصطناعي، بما يُعزز تطوير هذا القطاع بشكل مستدام.
وأكد عبدالغفار أن هذا التوسع الكمي والنوعي يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، وسد الفجوة بين الخريجين واحتياجات سوق العمل.
