افتتحت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور أحمد ذكي بدر وزير التربية و التعليم و وزير التنمية المحلية الأسبق والدكتور أحمد جمال الدين موسى، رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التربية والتعليم الأسبق فعاليات المؤتمر الدولي “صياغة العقود والاتفاقيات وآثارها على التحكيم” والذي يأتي برعاية وإشراف د محمد صافي عميد كلية الحقوق، د ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وينعقد في الفترة من ٣-٤ من مايو 2025.
وأعربت نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، تقديرها العميق لهذا الحضور الكريم الذي يُؤكد على أهمية الموضوع الذي يتناوله مؤتمر كلية الحقوق هذا العام، مؤكدة تقدير قيادة الجامعة العميق لكلية الحقوق، قيادةً متمثلة في عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس الأفاضل، وطلابًا نُعول عليهم الكثير في مستقبل الوطن، مؤكدة أن هذا الصرح الأكاديمي لطالما كان منارةً للعلم والقانون، ومُخرِجًا لكفاءاتٍ ساهمت ولا تزال تُساهم في رفعة مصر وتقدمها.
وقالت: “ويحق لنا جميعًا في جامعة عين شمس أن نفخرَ بالقاماتِ من منسوبينا الذين تبوأوا أعلى المناصب في الدولة.. إن هذا ليس إلا دليلًا قاطعًا على جودة التعليم والتدريب الذي يتلقاه أبناؤنا في هذه الجامعة العريقة، وعلى الإسهامات القيمة التي يقدمها خريجوها في شتى المجالات.
وأضافت أن الدولة المصرية تولي أهمية بالغة لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، انطلاقا من إيمانها بأن الاستثمار هو أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وهو ما يُكسِب المؤتمر اهمية بالغة حيث ينصب على صياغة العقود والاتفاقيات وآثارها على التحكيم، حيث ان عملية الصياغة هي مرحلة ضرورية لترجمة جوهر الالتزام أو الاتفاق القانوني وتحويله إلى قاعدة عملية صالحة للتطبيق من قبل اطراف العلمية التعاقدية.
وفي ختام كلمتها تقدمت نائب رئيس جامعة عين شمس بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر المميز مثمنة المشاركة الدولية في اعمال الموتمر من اللجنة الدولية للصليب الاحمر وجامعة اسكس الانجليزية فضلا عن المركز المصري للتحكيم الاختياري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي كلمتة أعرب د. أحمد جمال الدين موسى، رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التربية والتعليم الأسبق عن بالغ تقديره واعتزازه بكلية الحقوق هذا الصرح العلمي الشامخ الذي لطالما رفدَ الوطنَ بكوكبةٍ من القانونيين والقيادات. وثمن سيادته اختيار الكليةِ لموضوع مؤتمرها هذا العام، الذي يراه في صميم التحديات الراهنة التي تواجه مجتمعاتنا وقوانيننا، مشيرا إلى أن الصياغة القانونية الدقيقة والواضحة ليست مجرد أداة شكلية، بل هي حجر الزاوية في تحقيق العدالة وسيادة القانون. فالنص القانوني هو الوعاء الذي يحمل الحقوق والواجبات، وإذا ما شابَهُ الغموضُ أو الاضطرابُ، فقد يُفضي ذلك إلى تفسيراتٍ خاطئةٍ وتطبيقاتٍ مجافيةٍ للعدل. لذا، فإن الاهتمامَ بموضوع المؤتمر هذا العام يعكسُ وعيًا عميقًا بأهمية جودة التشريع وضرورة تجويد النصوص القانونية لتكونَ مُحكمةً ومُيسرةً للفهم والتطبيق.
وأضاف أن لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات لتنظرُ بعين الاهتمام إلى هذا المؤتمرِ وما سيُسفرُ عنه من نتائج وتوصيات قيمة. ستقدمُ رؤىً مُستنيرةً وحلولًا عمليةً يمكنُ أن تُسهمَ في تطويرِ منظومتنا القانونية.
وفي كلمته رحب د. محمد صافي عميد كلية الحقوق بالقامات الكبيرة التى اثرت المؤتمر، مؤكدا أن موضوع المؤتمر “صياغة العقود والاتفاقات وآثارها على التحكيم”، والذي تنظمه الكلية اضطلاعا بدورها في مجال البحث العلمي التطبيقي الهادف إلى طرح حلول واقعية لقضايا المجتمع العملية، ولا سيما أن الواقع قد كشف في الأعوام الأخيرة عن إشكاليات متعددة مرتبطة بصياغة العقود والاتفاقات، وخاصة في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما رتبه ذلك من آثار قانونية على عملية التحكيم المتعلقة بها، الأمر الذى يستوجب منا التوقف وإعادة النظر، وإجراء مزيدا من البحث والدراسة والتقييم.
وأضاف أن المؤتمر سوف يناقش على مدار يومين مجموعة منتقاة من الدراسات والبحوث وأوراق العمل موزعة على أربع جلسات إضافة إلى الجلسة الافتتاحية، وهي تعرض لمسائل تتعلق بأصول وقواعد صياغة العقود والاتفاقات، وخصوصية التعاقد وأثره على صياغة العقود والتحكيم، ودور الوسائل السلمية في تسوية المنازعات، والأبعاد القانونية لصياغة الاتفاقات الدولية وآثارها على التحكيم.
وخلال كلمته أكد د. ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث إن اختيار موضوع “صياغة العقود والاتفاقيات وآثارها على التحكيم” لمؤتمرنا هذا العام لم يأتِ من فراغ، بل انطلاقًا من إدراكنا العميق لأهمية هذا الموضوع في عالمنا المعاصر، خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو الاستثمار والتبادل التجاري على المستويين المحلي والدولي. فالصياغة الدقيقة والواضحة للعقود والاتفاقيات ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي الأساس المتين الذي تقوم عليه الحقوق والالتزامات، وهي الضمانة الحقيقية لتجنب المنازعات والخلافات التي قد تعيق مسيرة التنمية والازدهار.
يأتي انعقاد هذا المؤتمر اضطلاعا من الكلية بدورها كبيت خبرة في خدمة الوطن، ورغبة منها في تسليط الأضواء على هذا الشأن العلمي الهام الذي يتعلق بعصب الاقتصاد الوطني، وتقديم رؤية قانونية شاملة تتعلق به توضع تحت تصرف مختلف الجهات المعنية للاستعانة بها عند اتخاذ القرارات ذات الصلة.
