أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية – المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
في واقعة أثارت الجدل داخل أروقة التعليم، شهدت إحدى مدارس محافظة أسيوط حادثة صادمة حين توجهت معلمة إلى مكتب المدير تشتكي من تعرضها لتحرش لفظي وجسدي على يد زميلها المعلم، ليقوم المدير باستدعاء الأخير، الذي لم ينكر بل أقر بتلفظه بتلك العبارات، بل وأضاف إليها ألفاظًا أخرى مباشرة أمام المدير وزوجته – الموظفة بالمدرسة.
المعنيّ بالأمر لم تكن هذه أولى سلوكياته المثيرة للقلق، حيث أظهرت تحقيقات النيابة الإدارية أنه سبق استبعاده من مدارس أخرى لسوء السلوك، وتكررت الشكاوى بحقه من زميلاته وطالبات المدرسة، وسط غياب الردع الكافي من جهة الإدارة، ما جعله يتمادى في تجاوزاته.
النيابة الإدارية أوصت باستبعاده نهائيًا من أي عمل تدريسي، مؤكدة على ضرورة تحرك وزارة التربية والتعليم لوقف مثل هذه التجاوزات التي تهدد البيئة التعليمية ومكانة المعلم داخل المدرسة.
