عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا بقاعة أحمد لطفي السيد، مع لجنة المنافذ المعنية بتأجير بعض الأماكن داخل الحرم الجامعي وخارجه، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بطرح العديد من المقرات والمنافذ وتحديد القيم التقديرية الخاصة بها، والتي يتم استخدام العائد منها لأغراض تمويل صندوق التكافل الاجتماعي الذي يقدم خدماته للطلاب ويعمل على تحقيق الضمان الاجتماعي لهم بصوره المختلفة.
وقد وافقت اللجنة خلال الاجتماع على طرح منافذ جديدة للتأجير داخل حرم جامعة القاهرة وخارجه بهدف توسيع نطاق الخدمات المتاحة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما وافقت على إعادة طرح المنافذ التي انتهى التعاقد بشأنها لضمان استمرارية تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، إضافة إلى تجديد التعاقدات القائمة وفقًا لضوابط وشروط محددة لضمان استمرارية الأداء المتميز.
حضر الاجتماع، الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي محسن مستشار رئيس الجامعة لشئون التغذية، والدكتور عبد الهادي العوضي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي الديب وكيل كلية التجارة الأسبق، والمهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام دردير رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، وعدد من ممثلي الإدارات الهندسية والأمن الإداري والمشتريات بالجامعة.
وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن تزايد الطلب على تأجير منافذ جامعة القاهرة يعكس نجاح السياسات التي تنتهجها الجامعة كبيئة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال، مشددًا على أعضاء اللجنة المتابعة الدورية للمنافذ لضمان احترام بنود التعاقدات في شأن الالتزام بالاشتراطات الصحية والسلامة العامة، وتقديم أسعار تنافسية تتناسب مع الطلاب، مع الحرص على رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة.
وكانت لجنة المنافذ قد وافقت على الضوابط الخاصة بطرح بعض المقرات لعدد من البنوك والشركات، فضلا عن طرح العديد من الكافتيريات سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه بالكليات أو بالفرع الدولي أو بمقر الجامعة بالشيخ زايد.
