أربعة محاور رئيسة لدعم الابتكار: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، التمويل، وتحسين بيئة العمل
أيمن عاشور: نستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول 2030
في إطار التوجهات الإستراتيجية للدولة المصرية نحو تعزيز الابتكار وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق “السياسة الوطنية للابتكار المستدام”، والتي تمثل خارطة طريق تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال جلسة حوارية نظمتها الوزارة بحضور رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وممثلي القطاعات الحكومية والصناعية، أكد الوزير أن تعزيز الابتكار وريادة الأعمال يمثل أولوية رئيسة للدولة، تماشيًا مع توجهاتها نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تسعى للانتقال من استهلاك المعرفة إلى إنتاجها وتصديرها، من خلال دعم الإبداع والبحث العلمي، وتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة.
الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام
تقوم السياسة على رؤية تهدف إلى توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية مصر عالميًا. وقد تم وضع الإطار الإستراتيجي لهذه السياسة بناءً على تحليل شامل لواقع الابتكار في مصر، ومراجعة التجارب الدولية الناجحة.
وتعتمد السياسة على أربعة محاور رئيسة:
1. إتاحة المواهب: من خلال تطوير منظومة التعليم العالي وتنمية الموارد البشرية البحثية.
2. نقل التكنولوجيا: بتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة، وتحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية.
3. إتاحة التمويل: بزيادة الاستثمارات الموجهة للابتكار، وتحفيز ريادة الأعمال التكنولوجية.
4. تحسين بيئة العمل: عبر تطوير التشريعات وتوفير البنية التحتية الداعمة للبحث والتطوير.
إلى جانب ذلك، تتضمن السياسة ثلاثة محاور أساسية، تشمل: بناء قدرات البحث والتطوير، سد الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق العملي، وتعزيز الابتكار المؤسسي.
مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول 2030
أكد الدكتور أيمن عاشور أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في مجال الابتكار، حيث ارتفعت إلى المرتبة 86 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، مقارنة بالمرتبة 96 في عام 2020. كما أصبحت مصر الأولى إفريقيًا والثالثة عربيًا في حجم الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة.
وتهدف السياسة إلى تحقيق نقلة نوعية في ترتيب مصر عالميًا، حيث تسعى لأن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2030، وتحقيق عائد اقتصادي يعادل خمسة أضعاف الاستثمارات المنفقة على تنفيذ هذه السياسة.
وشدد الوزير على أن تنفيذ هذه السياسة سيتم بالتعاون مع جميع الشركاء في الحكومة والقطاع الخاص والأكاديميا، لضمان تحقيق تحول حقيقي نحو اقتصاد المعرفة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.
