تواجه نقابة المهندسين أزمة حادة مع خريجي الدبلومات الفنية والراغبين في الانضمام إليها، وسط خلاف قانوني محتدم مع وزارة التعليم العالي حول شروط القيد بالنقابة.
وسيشهد يوم 23 فبراير الجاري، نظر19 قضية خاصة بالنقابة، حيث تنظر ١٧ قضية مرفوعة ضد النقابة يطلب أصحابها من الحاصلين على دبلومات فنية قيدهم في النقابة، رغم عدم حصولهم على شهادة معادلة، وفي ذات اليوم سيتم نظر قضيتين رفعتُهما النقابة ضد وزير التعليم العالي من أجل عدم قيد خريجي التعليم الفني من غير الحاصلين على شهادة معادلة الثانوية العامة، وعدم السماح لخريجي الشعبة الأدبية بالقيد في النقابة”.
من ناحيته قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن التعليم الهندسي من القضايا بالغة الأهمية، وأن ما حدث خلال العشرون عاما الماضية هو ما أدى إلى طوابير البطالة بين صفوف المهندسين، وانخفاض دخولهم، مؤكدا على أن النقابة جادة في التصدي لهذا الموضوع بشكل واضح وقوي للحفاظ على مهنة الهندسة وإصرارا من النقابة لعودة المهنة لسابق عهدها، وأنه في هذا الإطار تم اتخاذ العديد من القرارات القوية وتم تنفيذها.
وأشار النبراوي إلى أن النقابة توصلت إلى اتفاق مع وزارة التعليم العالي، ينص على تقنين أوضاع خريجي المعاهد التي لم تحصل على شهادة جودة تعليمية، من خلال إلزامهم ببرامج تدريبية عملية بالتعاون مع شركات حكومية لتأهيلهم لسوق العمل، وإغلاق التنسيق أمام المعاهد غير المؤهلة، وضبط أعداد المقبولين.
وشدد النبراوي على ضرورة عدم التوسع في أعداد الطلاب المقبولين في القطاع الهندسي إلا في إطار ضمان جودة التعليم والتدريب، كما طالب بشطب المعاهد الهندسية غير المؤهلة من التنسيق، مؤكدًا أن عدم توفير مستوى تعليمي لائق في هذه المعاهد يؤدي إلى تخريج دفعات غير قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، مما يشكل خطرًا على مستقبل المهنة وتطور الصناعة المصرية.
ولفت النبراوي؛ ان القانون لا يسمح بقيد خريجي الشعبة الأدبية بالنقابة، وإذا لم نتصدى لهذا الأمر حاليا سيزداد انهيار المهنة عامًا بعد آخر”.
من ناحيتها أصدرت نقابة المهندسين ، برئاسة المهندس طارق النبراوي، قرارًا يقضي بعدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بطلب رسمي للحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وفق القانون رقم 82 لسنة 2006 وتعديلاته.
وأوضح المهندس مايكل البدراوي، مقرر لجنة القيد العليا، أن المعاهد ملزمة باستيفاء متطلبات الهيئة وتقديم ملفاتها الكاملة بحلول 29 فبراير 2024، مع تحديد مهلة نهائية للحصول على شهادة الاعتماد حتى 31 ديسمبر 2024، وإلا لن يتم قيد خريجيها بالنقابة. كما أشار إلى أن النقابة منحت مهلة إضافية للمعاهد الحاصلة على موافقة مشروطة من هيئة ضمان واعتماد جودة التعليم، بشرط استيفاء الملاحظات في أقرب وقت ممكن.
وأضاف البدراوي أن النقابة اشترطت أن يكون خريجو المعاهد الهندسية من الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) قد حصلوا على معادلة رسمية لشهاداتهم بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة، وذلك طبقًا لما هو معمول به قانونيًا في دخول طلاب الثانوية الصناعية للجامعات الحكومية، اعتبارًا من نهاية عام 2022، وبالفعل تم رفض قيد خريجين منذ هذا التاريخ.
وتضمن القرار؛ التنسيق مع وزارة التعليم العالي لضبط أعداد الطلاب المقبولين في التعليم الهندسي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، حيث تم تحديد الحد الأقصى للقبول للعام الجامعي 2023 عند 22,500 طالب فقط.
وقال النبراوي، في دعواه، إن هذه الخطوة جاءت في إطار حرص النقابة على تحسين مستوى التعليم الهندسي وحماية مصالح الأجيال المقبلة من المهندسين، حيث يأتي تحرك النقابة في ظل مطالبات مستمرة بتحسين جودة التعليم الهندسي في مصر، وتأكيدًا على ضرورة الحفاظ على المعايير الأكاديمية والمهنية التي تؤهل الخريجين لمواكبة سوق العمل المحلي والدولي.
من جانبه أشار مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي ، إلى أن قانون التعليم ولائحته التنفيذية لا يمنحان النقابات المهنية حق التدخل في العملية التعليمية، مؤكدا أن النقابة ملزمة بقيد الخريجين الحاصلين على شهادات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وأنه ليس من حق النقابة رفض قيد هؤلاء الخريجين.
في سياق متصل، عبر العديد من خريجي الدبلومات الفنية عن استيائهم من قرارات النقابة التي تشترط اجتياز اختبارات مؤهلة أو الحصول على شهادات معادلة للثانوية العامة لقيدهم، ويرى هؤلاء الطلاب أن هذه الشروط تعيق مسيرتهم المهنية وتضعهم في موقف صعب، و وصف أحد الأعضاء قرار نقيب المهندسين بشأن خريجي دبلوم الثلاث سنوات بأنه “يضع خريجي دبلوم 3 سنوات في موقف حرج ويجعل من الصعب عليهم استكمال مسيرتهم المهنية”، معتبراً أن هذه الخطوة “غير موفقة” من قبل النقابة.
