تقدم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبًا بدعم قرارات النقابة المتعلقة بملف التعليم الهندسي.
شهدت المحكمة، التي نظرت الدعوى اليوم، حضور النقيب للاستماع إلى رأيه في الدعوى التي أقامها.
وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن التعليم الهندسي يعد قضية أمن قومي لمصر، حيث يؤثر ضعف جودة الخريجين سلبًا على إنتاجية سوق العمل المحلي، مما يؤدي إلى تراجع الأداء الاقتصادي وضعف الإنتاجية.
وأشار النبراوي إلى أن النقابة توصلت إلى اتفاق مع وزارة التعليم العالي، ينص على تقنين أوضاع خريجي المعاهد التي لم تحصل على شهادة جودة تعليمية، من خلال إلزامهم ببرامج تدريبية عملية بالتعاون مع شركات حكومية لتأهيلهم لسوق العمل، وإغلاق التنسيق أمام المعاهد غير المؤهلة، وضبط أعداد المقبولين.
وشدد النبراوي على ضرورة عدم التوسع في أعداد الطلاب المقبولين في القطاع الهندسي إلا في إطار ضمان جودة التعليم والتدريب، كما طالب بشطب المعاهد الهندسية غير المؤهلة من التنسيق، مؤكدًا أن عدم توفير مستوى تعليمي لائق في هذه المعاهد يؤدي إلى تخريج دفعات غير قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، مما يشكل خطرًا على مستقبل المهنة وتطور الصناعة المصرية.
أصدرت نقابة المهندسين المصرية، برئاسة المهندس طارق النبراوي، قرارًا يقضي بعدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بطلب رسمي للحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وفق القانون رقم 82 لسنة 2006 وتعديلاته.
وأوضح المهندس مايكل البدراوي، مقرر لجنة القيد العليا، أن المعاهد ملزمة باستيفاء متطلبات الهيئة وتقديم ملفاتها الكاملة بحلول 29 فبراير 2024، مع تحديد مهلة نهائية للحصول على شهادة الاعتماد حتى 31 ديسمبر 2024، وإلا لن يتم قيد خريجيها بالنقابة. كما أشار إلى أن النقابة منحت مهلة إضافية للمعاهد الحاصلة على موافقة مشروطة من هيئة ضمان واعتماد جودة التعليم، بشرط استيفاء الملاحظات في أقرب وقت ممكن.
وأضاف البدراوي أن النقابة اشترطت أن يكون خريجو المعاهد الهندسية من الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) قد حصلوا على معادلة رسمية لشهاداتهم بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة، وذلك طبقًا لما هو معمول به قانونيًا في دخول طلاب الثانوية الصناعية للجامعات الحكومية، اعتبارًا من نهاية عام 2022، وبالفعل تم رفض قيد خريجين منذ هذا التاريخ.
تضمن القرار التنسيق مع وزارة التعليم العالي لضبط أعداد الطلاب المقبولين في التعليم الهندسي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، حيث تم تحديد الحد الأقصى للقبول للعام الجامعي 2023 عند 22,500 طالب فقط.
وقال النبراوي، في دعواه، إن هذه الخطوة جاءت في إطار حرص النقابة على تحسين مستوى التعليم الهندسي وحماية مصالح الأجيال المقبلة من المهندسين، حيث يأتي تحرك النقابة في ظل مطالبات مستمرة بتحسين جودة التعليم الهندسي في مصر، وتأكيدًا على ضرورة الحفاظ على المعايير الأكاديمية والمهنية التي تؤهل الخريجين لمواكبة سوق العمل المحلي والدولي.
