أصدرت كلية الهندسة جامعة حلوان بيانًا رسميًا بشأن قرار جمعية خريجي كلية الهندسة جامعة حلوان موقفها من قرار نقيب المهندسين الأخير.
قالت الكلية في بيان رسمي إنه: «بالإشارة إلى ما تم تداوله من أخبار عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعى والمنصات الإعلامية بأن جمعية خريجى كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان تعلن تضامنها مع نقيب المهندسين فى الدعوى المرفوعة بالقضاء الإداري ضد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نفيد سيادتكم علما بأن الجمعية
المذكورة ال تتبع كلية الهندسة بحلوان وليس لإدارة الكلية أي سلطة إدارية أو مالية على هذه الجمعية.
وأضافت الكلية في البيان: «حيث إنها جمعية مشهرة برقم 5150 لسنة 2003 ومقرها 71 شارع مجرى السيل بحدائق حلوان ويحكمها لائحة إدارية ومالية خاصة بها معتمدة بخاتم النسر من قبل إدارة الجمعيات بمحافظة القاهرة ويحكمها مجلس إدارة جمعية عمومية طبقًا للائحة الخاصة بالجمعية.
وأكدت الكلية أنه بناءً عليه تخلى كلية الهندسة بحلوان – جامعة حلوان مسئولياتها الكاملة عن أي أنشطة أو فعاليات أو إجراءات تقوم بها هذه الجمعية دون أدنى مسئولية على كلية الهندسة بحلوان وجامعة حلوان.
يشار إلى أن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، تقدم بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مطالبًا بدعم قرارات النقابة المتعلقة بملف التعليم الهندسي.
وأشار النبراوي إلى أن النقابة توصلت إلى اتفاق مع وزارة التعليم العالي ينص على تقنين أوضاع خريجي المعاهد التي لم تحصل على شهادة جودة تعليمية، من خلال إلزامهم ببرامج تدريبية عملية بالتعاون مع شركات حكومية لتأهيلهم لسوق العمل.
واغلاق التنسيق أمام المعاهد غير المؤهلة وضبط أعداد المقبولين وشدد النبراوي على ضرورة عدم التوسع في أعداد الطلاب المقبولين بالقطاع الهندسي إلا في إطار ضمان جودة التعليم والتدريب، كما طالب بشطب المعاهد الهندسية غير المؤهلة من التنسيق، مؤكدًا أن عدم توفير مستوى تعليمي لائق في هذه المعاهد يؤدي إلى تخريج دفعات غير قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، مما يشكل خطرًا على مستقبل المهنة وتطور الصناعة المصرية.
وكانت أصدرت نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس طارق النبراوي، قرارًا يقضي بعدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بطلب رسمي للحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وفق القانون رقم 82 لسنة 2006 وتعديلاته.
