أصدرت النيابة الإدارية بيانًا حول واقعة تستر مدير مدرسة على واقعة تحرش جنسي بتلميذة، والتابعة لإدارة النزهة التعليمية، تقدمت به ولية أمر الطالبة.
وقالت النيابة الإدارية في بيانها: بناءً على تحقيقات النيابة الإدارية؛ توقيع الجزاء الإداري المشدد على المدير السابق لإحدى مدارس محافظة القاهرة بخصم أجر شهرين من راتبه لتستره على تعرض تلميذة بالصف الخامس الابتدائي للتحرش الجنسي على يد عامل بالمدرسة.
حيث كانت النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة – القسم الأول، قد تلقت بلاغ إدارة النزهة التعليمية، بشأن الشكوى المقدمة من وَليّّة أمر إحدى التلميذات بالمرحلة الابتدائية – الصف الخامس الابتدائي – بتعرض نجلتها للتحرش الجنسي على يد عامل بالمدرسة، وتستر مدير المدرسة عليه.
وخلال التحقيقات التي باشرتها نورهان نادر – وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار حَسَّان هاشم، والتي استمعت فيها لشهادة وَليّّة أمر التلميذة والتي قررت أنه حال عودة نجلتها من اليوم الدراسي فوجئت بها في حالة انهيار وأبلغتها أن عامل المدرسة قد تحرش بها جنسيًا، فتوجهت من فورها صباح اليوم التالي لإبلاغ مدير المدرسة بالواقعة، إلا أنها فوجئت بالأخير يقوم باحتجازها بمكتبه لمنعها من التوجه لمدير الإدارة التعليمية للإبلاغ عن الواقعة، وساعد العامل على الهرب خارج المدرسة، وفوجئت بأن ذات العامل كان قد سبق له التحرش بنجلتها قبل حوالي ثلاثة أشهر، وقامت نجلتها بإبلاغ مُدَرّسَة اللغة العربية التي أبلغت مسئول الأمن والذي بدوره أبلغ مدير المدرسة، وطلب منه الأخير استجواب العامل، وهو ما قام به مسئول الأمن بالفعل وقام بتسليم أوراق محضر الاستجواب لمدير المدرسة، إلا أن الأخير احتفظ به بمكتبه وعلل ذلك لمسئول الأمن بأن ذلك كان بناءً على رغبة أهل التلميذة بالمخالفة للحقيقة.
وحال كونه لم يخطر أهل التلميذة بالواقعة من الأساس، كما استمعت النيابة لأقوال التلميذة المجني عليها والتي قررت تعرضها مرتين للتحرش الجنسي على يد عامل المدرسة، إذ قام في المرة الأولى بجذبها عنوة داخل الحجرة المخصصة له بالمدرسة وتحرش بها جنسيًا، وأنها أبلغت مُدرّسة اللغة العربية عما حدث في حينه وخشيت ان تبلغ والدتها خوفًا من العقاب، ثم عاود العامل المذكور ارتكاب ذات الجرم مرة أخرى بعد قرابة الثلاثة أشهر من الواقعة الأولى بأن استدرجها إلى حجرته وأوهمها بطلب والدتها التحدث معها عبر هاتفه المحمول، وتحرش بها جنسيًا ولم يتركها إلا بعد تعالي صراخها خوفًا من افتضاح أمره.
كما استمعت النيابة الإدارية لشهادة عددٍ من المختصين بالإدارة التعليمية والمدرسين ومسئول الأمن بالمدرسة والذين أكدوا صحة تلك الوقائع.
وكشفت التحقيقات تقاعس المتهم – مدير المدرسة – عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا ضد العامل المذكور، حال علمه بواقعة التحرش الأولى وعلى الرغم من إعتراف العامل بارتكاب الواقعة بالاستجواب الذي أجري معه بمعرفة مسئول الأمن بالمدرسة، إلا أن مدير المدرسة بادر بإخفاء أوراق الاستجواب، وأدعى رغبة أهل التلميذة في ذلك خوفًا من إحداث أي بلبلة -وهو ما نفته وَليَّة أمر التلميذة- مما بث الطمأنينة بقلب العامل وعزز شعوره بأنه بمأمن من العقاب والمحاسبة، فعاود تكرار ذات الجرم مرة أخرى.
وخلال سير التحقيقات، ورد للنيابة شهادة وفاة العامل المذكور؛ وبناءً عليه أمرت النيابة بانقضاء الادعاء التأديبي قِبَله بالوفاة.
ومن منطلق رسالة النيابة الإدارية وحرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من المخاطر، فقد أمرت النيابة الجهة الإدارية – وبمناسبة ما انتهت إليه بتحقيقاتها – بإعمال وجه القانون والتعليمات نحو استبعاد تكليف مدير المدرسة من تولي إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية، وإحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة، والتي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبته بأقصى درجات الجزاء الإداري بخصم أجر ستين يوماً من راتبه.
وفور ورود حكم المحكمة، أمرت السيدة المستشارة نرمين فوزي – مديرة النيابة، بإبلاغ الجهة الإدارية بالحكم لاتخاذ إجراءات تنفيذه.
على صعيد أخر كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف طلاب الخدمات والمنازل بالمدارس الحكومية من تسلم التابلت بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجاري 2024/2025.
وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار حرصها على تطوير المنظومة التعليمية وخاصة مرحلة الثانوية العامة وتزويد الطلاب بأحدث الأجهزة التكنولوجية، لإحداث نقلة تعليمية وحضارية.
وأضافت أنه نظرا لبدء إجراءات تسليم أجهزة التابلت للطلاب والمعلمين وكافة الفئات المستهدفة، فإن طلاب المنازل والخدمات، لا يتم تسليمهم أجهزة تابلت.
وأوضحت أنه لا يتم تسليم أجزة التابلت لطلاب المنازل والخدمات، لأنهم ليسوا من الفئات المستهدفة والتي تضم الآتي:
- المدارس الحكومية، الرسمية لغات، الرسمية المتميزة للغات، المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية التي تم تجهيزها بالبنية التحتية.
- طلاب الثانوي العام بالمدارس المستهدفة
- العاملون بالمديريات التعليمية من الفئات التالية: (موجهي عموم المواد الدراسية الأساسية، مدير مركز التطوير التكنولوجي، مدير إدارة الإحصاء)
- العاملون بالإدارات التعليمية من الفئات التالية: (الموجهين الأوائل للمواد الدراسية الأساسية، مدير مركز التطوير التكنولوجي، رئيس قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية)
- العاملون بمدارس الثانوي العام الحكومية: (الرسمية، الرسمية للغات) من الفئات التالية: مدير مدرسة، إخصائي التطوير التكنولوجي أو مسئول التطوير التكنولوجي، مسئول وحدة التعليم بالمدرسة، معلمي المواد الدراسية الأساسية والتي تضاف درجاتها للمجموع الواردة بالقرارر الوزاري رقم 138 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الثانوي العام.
