علق الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، على خطاب وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف أمام مجلس النواب لعرض الخطة الاستراتيجية للوزارة وما تم إنجازه للتغلب على معوقات العملية التعليمية خلال الفترة الماضية.
وأوضح الخبير التربوي أن حديث الوزير عن عدم وجود فصل بدون مدرس لمادة أساسية، يجب الإشارة إلى أن جميع المواد الموجودة في الجدول تعامل معاملة واحدة بصرف النظر عن كونها أساسية أو غير أساسية، لأن عدم وجود معلم بالفصل لأي مادة يقابله مشكلات لا حصر لها، نتيجة فراغ الجدول في هذه الحصة، فضلا عن أنه لا توجد مادة بدون هدف تربوي وبالتالي لابد من توفير معلم لكل مادة وليس للمواد الأساسية فقط.
وأضاف: فيما يتعلق بإجراءات التربية والتعليم بإعادة هيكلة الثانوية العامة ليتمكن المعلم من تقديم خدمة جيدة بعدد ساعات معتمدة، ينبغي أن نؤكد أن نظام الساعات المعتمدة له اشتراطات ومعايير وهي غير مطبقة حاليا في الثانوية العامة، وقد طالبنا مسبقا واقترحنا أن يتم تغيير نظام الثانوية العامة لتكون بنظام الساعات المعتمدة مع الأخذ في الاعتبار جميع الشروط والمعايير اللازمة لتطبيق هذا النظام، وهي بالطبع غير متوفرة في النظام الحالي.
وبالنسبة للحديث عن توسع التربية والتعليم في إنشاء المدارس اليابانية فإن استيراد النماذج التعليمية الأجنبية كما هي بدون تعديل يتناسب مع الثقافة المصرية، يجعل الفائدة التي نحصل عليها أقل لأن النظام في هذه المدارس وضع بطريقة تتناسب مع الثقافة اليابانية، والأجدر أن نراعي السمات الأساسية التي تميزت بها النهضة التعليمية في المدارس اليابانية، وأن نعيد صياغتها في ضوء الواقع المصري وأن نستفيد من هذه التجارب لتطوير التعليم في جميع المدارس المصرية
وأشار أستاذ علم النفس التربوي إلى أن تصريحات وزير التربية والتعليم، بتقليل الكثافة وسد العجز فقد نجحت الوزارة نسبيا في هذا الأمر، ولكن لم تصل إلى درجة الحل الكامل للمشكلة و تحتاج إلى طرح حلول جديدة للقضاء على المشكلة بشكل نهائي.
وأخيرًا فيما يتعلق بنظام أعمال السنة فإنه بالفعل ألزم الطلاب بالحضور وحقق نوعا من الانضباط والالتزام بالحضور، ولكنه في المقابل أعطى سلطات كبيرة للمعلم قد يستغلها البعض في التأثير على الطالب وولي الأمر، وهو ما يستوجب إعادة النظر مرة أخرى في نسبة درجات أعمال السنة إلى الدرجة الكلية وكيفية احتسابها.
تجدر الإشارة إلى أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ألقى بيانا أمام مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى؛ لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، فى الفترة من يوليو ٢٠٢٤ حتى أكتوبر ٢٠٢٤.
وأكد الوزير على تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ اجراءاتها لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، وذلك من خلال تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، حيث تتضمن توزيع الدرجات امتحان الفصل الدراسي الواحد 30%، واختبار شهرى(1) 15%، واختبار شهرى(2) 15%، والسلوك والمواظبة 10٪، وكراس الواجب (10%)، والاختبارات الأسبوعية (20%)، ليصبح الإجمالى (100%)، وإصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس بتوفير (٥٤) ألف مقعد دراسي.
واستطرد الوزير أمام النواب، بأنه أيضا تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بما يتضمن إطلاق دورى مدارس مصر، وتطوير منهجية وآليات عمل الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، فضلًا عن تطوير مادة التربية الرياضية، وممارسة الأنشطة المتكاملة والمستدامة لتحسين اللياقة البدنية.
كما استعرض الوزير، خلال اللقاء بالنواب، الحلول والإجراءات التنفيذية التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجهها، وهي كثافات الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، وآليات جذب الطلاب للمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة على علاج هذه التحديات لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تحقق جاذبة ومحفظة للطلاب داخل الفصل الدراسي.
الوزير يشرح لأعضاء النواب قرارات تقييم الأداء
كما تطرق الوزير لحزمة القرارات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسي، مؤكدا أنها تستهدف في الأساس متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم، مشيرًا إلى أنه تم توحيد التكليفات للطلاب على مستوى الجمهورية، ومنها الأداءات الصفية، والأداءات المنزلية.
ومن هذا المنطلق، أكد الوزير لأعضاء مجلس النواب أنه بعد تطبيق كافة الإجراءات السابقة تم زيادة نسب الحضور إلى نسبة تفوق ٨٥٪، وجارٍ العمل على استكمال النسبة الباقية خلال الفترة القادمة.
