أوضح الدكتور محمد كمال أستاذ بجامعة القاهرة، أن امتحانات الثانوية العامة 2024 مرت بأخطاء كارثية لا يمكن أن تحدث في امتحانات حضانة في أعماق الريف، بداية من وضع امتحانات بها أسئلة صياغتها خطأ، وأسئلة لها اكثر من إجابة، مرورا بغش جماعي أكدت النتائج حدوثه مثل كل عام ولم يتخذ إجراء ضد هؤلاء الغشاشين سارقي المستقبل، إلى تسريب الامتحانات إلكترونيا والغش الإلكتروني.
بعد تعديل نتيجة الثانوية العامة 2024.. “تربوي” يطرح تساؤلات مهمة
واضاف أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت رسميا ومع بدء التنسيق بتعديل جديد في مادة الفيزياء بالثانوية العامة والتي سبق وشكلت لجنة مراجعة لها بعد الامتحان مباشرة أسفرت عن تعديل الإجابات في ٦ أسئلة، لتكتشف الوزارة بعد إعلان النتيجة أن هناك سؤال سابع لم يتم تعديل الإجابة فيه وتعدلها مع فتح باب التنسيق. وهنا من حقنا أن توجيه التساؤلات الآتية:
تساؤلات مهمة عن نتيجة الثانوية العامة 2024
- أين كل المسؤولين عن الامتحانات في الوزارة وسط كل هذه المهازل؟ هل هم مهملين أم مخطئين ؟
- لماذا لم يتم تعديل نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل إعلانها أم أنها اكتشفت الخطأ بعد إعلان النتيجة وتسليم الشهادات للطلاب؟ وفي الحالتين يجب محاسبة كل المسؤولين من أصغر مشارك في وضع الامتحانات إلى الوزير.
- يجب تعديل درجات كل الطلاب المتضررين من هذا الخطأ بما فيهم الحاصلين علي مجموع ٣٦٩ و ٣٧٠ حتي يلحقوا المرحلة الأولى لأن الانتظار لحين بدء المرحلة الثانية سيؤدي لعدم قبولهم في موقع التنسيق لأنهم بالنسبة له تخلفوا عن المرحلة الأولى الخاصة بهم ولن يقدموا إلا مع أو بعد المرحلة الثالثة وفي ذلك ضررا لهم وفوضى أخرى في تنسيق كليات القمة.
- سيترتب على تعديل النتيجة بالأمس إعادة ترتيب الأوائل على الجمهورية والـ ٣٠٠ الأوائل على مستوى شعبة علمي علوم، وكذلك تغيير درجات كثير من طلاب الشعبة مما يترتب عليه ارتفاع التنسيق أكثر مما كان متوقعا.
- أين حق طلاب الشعبة الأدبية بعد أن أكد كل الخبراء المتخصصين فعلا أنه في أكثر من مادة هناك أسئلة صياغتها خطأ وأخرى تحتمل أكثر من إجابة ولم يتلفت لهم أحد وضاع حقهم؟
- التعليم أمن قومي وبما يحدث هذا العام أصبح من المؤكد وجود البعض ممن يحاولون تدمير العملية التعليمية كاملة وفقدان المواطن الثقة بالدولة وهؤلاء يجب أن يتم التحقيق لمعرفتهم ومعاقبتهم ولكن ليس بتحقيق تجريه وزراة التربية والتعليم كما أعلن الوزير، بل تحقيق تقوم به الأجهزة السيادية في الدولة حتي نطمئن لنزاهة التحقيق وهو ما لا نطمئن لحدوثه لو تولت التربية والتعليم الأمر.
- إعادة النظر وفورا في منظومة امتحانات الثانويه العامه كاملة .
