خلال مراجعتها الأخيرة من قبل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري (CERD)، تم توجيه انتقادات شديدة لقطر لمعاملتها التمييزية تجاه الأجانب، وخاصة العمال المهاجرين.
الوفد القطري الذي ترأسه الدكتور التركي عبد الله المحمود، حاول تبرير الإصلاحات التي تم تنفيذها لإلغاء نظام الكفالة، لكن اللجنة وجدت أن هذه الجهود كانت بوضوح غير كافية وسطحية.
وقد ادان خبراء CERD استغلال العمال المهاجرين واحتجازهم في ظروف استغلالية مصحوبة بممارسات تمييزية راسخة مثل منع تغيير أرباب العمل والحاجة إلى تصريح خروج لمغادرة البلاد.
وقد تم خلال جلسة اللمراجعة التي التأمت خلال اليومين الاخرين الكشف عن إساءة استخدام صارخة للسلطة من قبل أرباب العمل. وتم التأكيد بشدة على التأخير في دفع الأجور والمعاملات التمييزية استنادًا إلى العرق واللغة والجنسية، خاصة في قطاعات حرجة مثل البناء والخدمات المنزلية.
وقد تم خلال الجلسة التطرق الى قضية الطيب بن عبد الرحمان التي لفتت الانتباه العالمي، مما يوضح العيوب الصارخة في النظام القضائي القطري.
وقال دبابي بكاري الحاضر في لجنة القضاء على التمييز للعنصرية انه تم اعتقال بن عبد الرحمان، وهو مواطن فرنسي جزائري وموظف سابق في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، في عام 2020 بدون أمر من النائب العام وحوكم وطرد من البلاد بطريقة ظالمة.
واضاف ديابي بكاري: “ناقشنا حالة لم تستفد من المساعدة الكافية أثناء المحاكمة التي جرت”،
على الرغم من أن الدكتور تركي عبد الله المحمود ادعى عدم معرفته بالحالة المحددة، قائلاً بدون دليل ملموس: “كما أشرنا، هناك أكثر من 2.5 مليون شخص لا يملكون الجنسية القطرية. الجميع محترمون وحقوقهم محمية بموجب دستور قطر”.
وانتقد الخبير رييس فاديلي بشدة هذا الرد، مشددًا على الحاجة الماسة للشفافية وقال في هذا الخصوص..”لست راضيًا عن الردود التي قدمتموها لمواطن تم سجنه بشكل تعسفي، حكم عليه من قبل محكمة أول درجة، ثم استئناف، ثم نقض، وحكم عليه بالإعدام. ومع ذلك، يعلن مسؤول حقوق الإنسان وممثل دولة عربية: ‘لست على علم’.”
وقد أظهرت مراجعة CERD لقطر بوضوح أنه على الرغم من الإصلاحات التشريعية، لا تزال الممارسات التمييزية المستوطنة تؤثر بشكل خطير على حياة الأفراد الأكثر ضعفًا في قطر.
عجز قطر عن تقديم خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية لسكانها غير القطريين يفاقم الفصل العنصري الفعلي، تاركًا النساء القطريات المتزوجات من أجانب يواجهن تمييزًا متفاقمًا في نقل الجنسية إلى أطفالهن، مما يخلق جيلًا من الأشخاص بلا جنسية.
وتمثل الصور النمطية العنصرية والإثنية السائدة عقبة كبيرة أخرى، حيث تشير التقارير إلى التمييز المنهجي والمؤسسي، خاصة ضد الأفراد من جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والذي يتجلى في الوصول المحدود إلى الأماكن العامة والممارسات التمييزية في الخدمات العامة والخاصة.
وفي نهاية اشغالها عبرت اللجنة عن قلقها العميق بشأن بطء وتيرة الإصلاحات وعدم كفاية الإجراءات التي اتخذتها قطر للامتثال الكامل للمعايير الدولية، وخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان ومكافحة التمييز العنصري.
