مازالت القضية التي اسالت حبرا كثيرا في فرنسا وفي عدد من الدول العربية والمتعلقة بالشكوى الدولية التي رفعها رجل الاعمال الفرنسي ذو الأصول الجزائرية الطيب بن عبد الرحمان ضد رئيس نادي باريس سان جيرمان الناصر الخليفي وضد السلطات القطرية التي احتجزته وعذبته لمدة تقارب السنة ثم أصدرت ضده حكما غيابيا بالإعدام، مازالت هذه القضية تبوح بأسرارها وتميط اللثام عن مستجدات بين الفترة والاخرى.
فعلى اثر الخطى المتسارعة التي قام بها بن عبد الرحمان والتي اوصلته مؤخرا الى عقد اجتماعات مع مسؤولين بالأمم المتحدة من اجل الحصول على دعم من الأجهزة المختصة في هذه المنظمة بما يتماشى والمبادئ العالمية التي تدافع عنها، اطل رئيس باريس سان جيرمان منتفظا محاولا تغيير مجريات القضية واكسابها صبغة التحيل والابتزاز متحاشيا مبررا ان إقامة بن عبد الرحمان في قطر لم تكن احتجازا بل كان يقيم في نزل من فئة 5 نجوم وان هناك قضايا مثارة ضده وانه محل تقاضي.
وهنا وجب طرح بعض الأسئلة لنفهم المغزى من رد فعل ناصر الخليفي المتشنج وغير المنطقي هذا، كيف يتم استقبال الطيب بن عبد الرحمان في قطر من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بصفته مستشارا دوليا من اجل الانتفاع بخبرته على ضوء الحصار الذي كان مفروضا على البلاد، اذا كان محل تتبع قضائي؟
ثم اذا لم يقع احتجازه وتعذيبه واتهامه ظلما بالجوسسة، بماذا نفسر اذا حكم الإعدام الصادر ضده غيابيا من طرف السلطات القطرية في 2023؟ ثم كيف تصدر المحكمة الدولية قرارات لصالح الطيب بن عبد الرحمان لو كانت ادعاءات الخليفي صحيحة؟
ورغم رقص الديك المذبوح الذي يمارسه الطرف الثاني في قضية بن عبد الرحمان، فان هذا الأخير يمضي قدما من اجل استرداد حقه الذي هضم ورد اعتباره وكرامته التي اهينت.
ومن المنتظر ان تكون هناك خطوات جديدة يتبعها الفرنسي الجزائري الطيب بن عبد الرحمان لإنارة الحقيقة وتأكيد ما حصل معه في قطر.
وللتذكير، فانه كانت ان انتظمت خلال الأيام القليلة الفارطة سلسلة من الاجتماعات الحاسمة التي امتدت لثلاثة أيام في مقر الأمم المتحدة، حضرها كل الطيب بن عبد الرحمان ومحاميه لوك فيدال.
وتمحورت اجتماعات بن عبد الرحمان ومحاميه مع المسؤولين بالأمم المتحدة حول القضية التي صارت اشهر من نار على علم والمتعلقة باحتجاز بن عبد الرحمان في قطر وتعذيبه بسبب خلافه مع القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.
كما كان بن عبد الرحمان قد تقدم بشكوى جنائية ضد الخليفي اتهمه من خلالها بالوقوف وراء احتجازه لمدة سنة تقريبا في قطر وذلك خلال سنة 2020.
وقد جاء في شكواه انه تعرض للاختطاف وظل محتجزا في ظروف تتسم بالتعذيب لمدة 6 اشهر ثم سمح له محتجزوه بالإقامة الجبرية في احد المنازل الى حين رحيله بعد ثلاثة اشهر.
وعودة على تفاصيل قضية بن الطيب بن عبد الرحمان ضد ناصر الخليفي القطري، فان هذا الاحتجاز والاختطاف والتعذيب، تم بسبب حيازة بن عبد الرحمان لمستندات ووثائق حساسة تدين الخليفي. ولذلك لم يتم إطلاق سراحه في قطر إلا بعد توقيعه وثيقة تعهد فيها بعدم فضح أي معلومات حساسة تخص الخليفي، سواء المالية أو معلومات تهم حياته الشخصية، وعلاقاته الممتدة مع حكومات في دول كثيرة أوروبية وعربية وأسيوية.
ورغم ان المحكمة الدولية، كانت قد اصدرت مؤخراً أمراً لصالح رجل الاعمال، الطيب بن عبد الرحمان في معركته القانونية، ويتضمن هذا الامر قرارات صارمة ضد قطر لضمان الأمان والعدالة لبن عبد الرحمن.
وطالبت المحكمة ايضا بالامتناع عن أي سلوك يهدد حياة أو أمن بن عبد الرحمن، وتعليق الإجراءات الجنائية الجارية، وعدم اتخاذ أي إجراء يهدف إلى تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده في ماي 2023.
كما طالبت بالحفاظ على جميع الأدلة والوثائق المصادرة وتقديمها إلى المحكمة.. رغم كل هذا، فان الطرف المقابل في القضية يسعى الى تغيير مجريات القضية لتلميع صورته التي اهتزت بسبب ما تم تداوله في الاعلام.
الطيب بن عبد الرحمان يصر على مواصلة مساره القاضي باسترداد حقوقه التي هضمت من خلال إعطاء هذه القضية بعدا دوليا.
