تابعت رابطة التعليم المفتوح على مدار أكثر من ٨ أشهر إجراءات تنفيذ الحكم التاريخى بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر فى ٧ أكتوبر ٧١٠٢ بعودة التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج بشهادته الأكاديمة.
ذهب خلالها أعضاء رابطة التعليم المفتوح مرارًا وتكرارًا ما بين وزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية والمجلس الأعلى للجامعات, وتقدمنا بعدة شكاوى إلى مجلس الوزراء فى ٧١ سبتمبر ٣٢٠٢ عبر منظومة الشكاوى الحكومية, طالبنا فيها بسرعة تنفيذ الحكم, ورد المجلس الأعلى للجامعات علينا فى ٨ يناير ٤٢٠٢: «فى إطار احترام الأحكام القضائية الحائزة لحجية الأمر المقتضى وإعلاء لكلمة الأحكام النهائية فيما قضت به وفصلت فيه, فالمجلس الأعلى للجامعات بصدد اتخاذ الإجراءات التنفيذية الضرورية لوضع الأحكام القضائية موضوع التنفيذ وبمراعاة مصلحة الطاعنين وتحقيق هذا النظام الفائدة التعليمية».
وأوضح د. عامر حسن أن «الحكم ينص صراحة على حصول المدعين عند تخرجهم من التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج على شهادة أكاديمية.. فكيف يتم تشكيل لجنة بإعداد مقترح بشأن منح الشهادات المهنية?, وكان القرار الثانى الذى اتخذه المجلس: «تجميد الالتحاق بنظام التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج الحالى بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من تاريخ القرار (٠٣/٢١/٣٢٠٢) والتأكيد على عدم التحاق طلاب جدد بالتيرم الثانى لهذا العام ٣٢٠٢/٤٢٠٢ لحين انتهاء اللجنة المشكلة برئاسة أ. د منصور حسن, رئيس جامعة بنى سويف, من إعداد دراسة متكاملة للتعليم المستمر بالجامعات المصرية والمعايير والآليات المطلوبة ليكون نمط تعليم فعال بالجامعات المصرية».
وأضاف رئيس رابطة التعليم المفتوح: «حاولنا مقابلة وزير التعليم العالي, وأمين المجلس الأعلى للجامعات, لكنها باءت جميعها بالفشل, ومازلنا نحاول, وعلمنا من مصادرنا بالقرارات التى تم اتخاذها فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذى انعقد فى ٠٣ ديسمبر ٣٢٠٢, والتى إن دلت على شىء فإنما تدل على اتباع المجلس أسلوب المراوغة والخداع وسياسة النفس الطويل, حيث إن أول قراراته: تنفيذ الحكم القضائى بشأن التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج الحالى بالجامعات الحكومية, احترامًا لأحكام القضاء,
وفى نفس القرار يتم تكليف كل من الدكتور محمد سامى عبدالصادق, المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات, ود. عاطف عمر, المستشار القانونى لوزير التعليم العالى والبحث العلمى, بوضع آليات تنفيذ الحكم, وإعداد مقترح بالتعديلات اللازمة بشأن منح الدرجات المهنية بالجامعات الحكومية المصرية وتفويض وزير التعليم العالى والبحث العلمى باعتماد المقترح واتخاذ الإجراءات اللازمة لصدور التعديلات التشريعية فى هذا الشأن».
وأوضح عامر حسن أن «الحكم ينص صراحة على حصول المدعين عند تخرجهم من التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج على شهادة أكاديمية.. فكيف يتم تشكيل لجنة بإعداد مقترح بشأن منح الشهادات المهنية?, وكان القرار الثانى الذى اتخذه المجلس: «تجميد الالتحاق بنظام التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج الحالى بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من تاريخ القرار (٠٣/٢١/٣٢٠٢) والتأكيد على عدم التحاق طلاب جدد بالتيرم الثانى لهذا العام ٣٢٠٢/٤٢٠٢ لحين انتهاء اللجنة المشكلة برئاسة أ. د منصور حسن, رئيس جامعة بنى سويف, من إعداد دراسة متكاملة للتعليم المستمر بالجامعات المصرية والمعايير والآليات المطلوبة ليكون نمط تعليم فعال بالجامعات المصرية».
وأضاف رئيس رابطة التعليم المفتوح أن «قرار تجميد القبول بالتعليم المفتوح الإلكترونى المدمج, يتنافى تماما مع الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى وأيدته المحكمة الإدارية العليا, وأن الحكم إن دل فإنما يدل على استمرارية التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج بشهادة أكاديمية, دون تفرقة بين نظام الدراسة النظامى أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو التعليم المفتوح سابقا أو نظام التعليم المدمج, ومن ثم لا يجوز للمجلس للجامعات التغول على هذا الاختصاص باستحداث شهادات مهنية تمنح لخريجى نظام التعليم المدمج لم تنص عليها اللائحة التنفيذية, وليس إصدار تشريع بالشهادات المهنية وتفويض وزير التعليم العالى فى اعتماد المقترح, تحايلاً على القانون لإصدار تشريع يحرم الطلاب الذين سيلتحقون بالنظام الجديد من الحصول على شهادات أكاديمية كغيرهم من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة».
وتابع أنه: «تم تشكيل لجنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات خلال جلسته التى عقدت فى ٠٣ ديسمبر ٣٢٠٢ برئاسة أ. د. منصور حسن, لإعداد دراسة متكاملة للتعليم المستمر بالجامعات المصرية والمعايير والآليات المطلوبة ليكون نمط تعليم فعال بالجامعات المصرية, كما أن المجلس الأعلى أيضا ناقش فى جلسة أخرى بتاريخ 25 أكتوبر ١٢٠٢ موضوع إعادة نمط التعليم المفتوح بالجامعات المصرية, لاستعراض الموضوع فى ضوء ما عرضه
الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات, وبعد المناقشات التى دارت بين السادة الحضور فى هذا الشأن, قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة أ.د. منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف وعدد من رؤساء الجامعات, لإعداد دراسة متكاملة عن إعادة فتح نمط التعليم المفتوح بالجامعات المصرية والمعايير والآليات المطلوبة ليكون نمط تعليم فعال.. وانتهت اللجنة إلى تقديم لائحة كاملة البنود وتم عرضها على المجلس الأعلى للجامعات فى نفس انعقاد الاجتماع, وعلى أثرها أعلن الدكتور منصور حسن للبوابة الإلكترونية لجريدة الشروق فى 27 أغسطس 2023, أنه (قدم مقترحا يتضمن لائحة كاملة البنود, من أجل عودة التعليم المفتوح بمواصفات جديدة, كتعليم أكاديمى وله أحقية الحصول على دراسات عليا, وإلغاء التعلم المدمج, كونه شهادة مهنية, وعرضها على المكاتب القانونية لمناقشتها فى المجلس الأعلى للجامعات), لافتا أن (الدولة تُنادى بالتعليم الذى هو أولى اهتمامات رؤية مصر 2030)».
وواصل الدكتور عامر حسن: «فى ١١ فبراير ٣٢٠٢ نشرت جريدة (الوطن) على موقعها الإلكترونى، بعنوان (وزير التعليم العالى لـ«الوطن»: عودة نظام التعليم المفتوح فى الجامعات المصرية»)، تأكيدًا من الوزارة على أنها بصدد الكشف عن الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمؤسسات التعليم الجامعى، التى تتضمن عودة نظام التعليم المفتوح فى الجامعات الحكومية، للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى، بما يتماشى وأهداف الجمهورية الجديدة وخطط التنمية المستدامة، ٨٢ فبراير الجارى (٣٢٠٢)، بكل تفاصيلها وطرحها للمجتمع، بعد الانتهاء منها، وأن هناك لجنة تعمل على الدراسة الكاملة والضوابط الجديدة المنظمة له، من خلال اللجان المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات.. إلا وزارة التعليم العالى والبحث العلمى في اليوم التالى (١٢ فبراير) سرعان ما أصدرت نفيا فى بيان لها بالموقع الرسمي للوزارة بعنوان «لا صحة لعودة نظام التعليم المفتوح بالجامعات».
وأوضح رئيس رابطة التعليم المفتوح أنه اتصل بالدكتور منصور حسن، رئيس اللجنة المشكلة فى ٥٢ أكتوبر ١٢٠٢ والتى انتهت بلائحة كاملة البنود تم تقديمها إلى المجلس الأعلى للجامعات وتم عرضها على المجلس الأعلى للجامعات فى أغسطس ٣٢٠٢، ليفاجئ الجميع بقوله نصًا «لا دى لجنة تانية» وسكت عن الكلام متجاهلا إبداء أى تفسير».
وأكد د.عامر حسن أن «كل ذلك يوضح لنا بما لا يدع مجالا للشك أن المجلس الأعلى للجامعات ليست لديه أى نية لتنفيذ قراراته التى أعلن عنها فى هذا الصدد، فى محاولة للتحايل على القانون، فما كان منا سوى اتخاذ الإجراءات القانونية بعدم تنفيذ الحكم القضائى، وفى مقدمتها إنذاز وزير التعليم العالى وأمين المجلس الأعلى للجامعات بسرعة تنفيذ الحكم التاريخى بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية خلال ٨ أيام».
وفى ضوء نص المادة 123 «يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.. وكذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف».
واختتم د. عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، حديثه، بأنه «فى حالة عدم تنفيذ الحكم بعد المدة القانونية، سنرفع دعوى عدم تنفيذ حكم قضائى ضد وزير التعليم العالى وأمين المجلس الأعلى للجامعات والمستشار القانونى لوزارة التعليم العالى والمستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات للحفاظ على حقوق الطلاب فى ضوء ما كفله الدستور والقانون من الحق فى التعليم دون تمييز وإعلاء لكلمة القضاء
المصرى الشامخ»
