شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج كمناقش رئيسي، في معهد البحوث والدراسات العربية، لمناقشة رسالة الماجيستير المقدمة من بسمة فؤاد عنتر، حول “سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة غير النظامية، في الفترة من 2010 حتى 2020، دراسة حالة “مصر-تونس-ليبيا”، حيث رأس لجنة المناقشة أ.د محمد مصطفى كمال، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المشرف على رسالة الماجستير-وعميد معهد البحوث والدراسات العربية، وناقشها ايضا أ.د رنا عبد العال، أستاذ. م العلوم السياسية، بجامعة قناة السويس وعضو معهد البحوث والدراسات العربية.
أشادت وزيرة الهجرة بجهود الباحثين المصريين وحرصهم على تناول القضايا ذات الاولوية التي تخدم أهداف الوطن و التنمية المستدامة، مؤكدة أن الهجرة غير الشرعية قضية متشعبة وتحتاج إلى تكاتف الجهود بين الجميع لمواجهتها وإتاحة البدائل.
وفي السياق ذاته، أشادت السفيرة سها جندي، بجهود الباحثة بسمة فؤاد عنتر فؤاد، لتسليطها الضوء على قضية مهمة جدا في الوقت الحالي، بجانب دراستها المعمقة للتجربة المصرية والتونسية والليبية، موضحة أن الجهود البحثية تسهم بشكل فعال في دعم صناعة القرار.
ورحبت وزيرة الهجرة بلجنة المناقشة برئاسة أ.د محمد مصطفى كمال، موضحة أنه من أبرز قامات العلوم السياسية في مصر، مثمنة اختيار موضوع الهجرة غير النظامية (الشرعية) للدراسة والتحليل لتأثير الهجرة تلك الظاهرة سلباً وإيحاباً على مجتمعات المصدر والمقصد، وتقديم توصيات لدعم الهجرة الآمنة في المستقبل.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن التعاطي العالمي مع قضايا الهجرة أصبح متغيرا، مع ارتفاع الأعمار في اوروبا وحاجتهم إلى الأيدي العاملة، موضحة أهمية تسليط الضوء على تطور النظرة الأوروبية والفكر الجديد لتطوير تجارب التعاون لصالح مجتمعات المصدر والمقصد، بحيث يمكن استقدام المهاجرين بشكل شرعي وفقا لحاجة المجتمعات الاوروبية التي باتت تعاني من نقص في أسواق العمل، وهو الأمر الجاري التفاوض عليه مع عدد من الدول لاستقدام العمالة ومن ثم عظيم سبل الهجرة الآمنة.
وفي هذا الإطار ، أكدت وزيرة الهجرة أن مصر نجحت في تأمين سواحلها وعدم خروج أي مركب للهجرة غير الشرعية منها، منذ العام 2016، وهو ما لقي إشادإت واسعة من مختلف المؤسسات الدولية.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى جهود وزارة الهجرة في هذا المجال، بدء من تنفيذ المبادرة الرئاسية مراكب النجاة التي يتم تطبيقها في 72 قرية في 14 محافظة، من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، والحملات الإعلامية التي وصلت إلى 35 مليون مشاهدة، وتدشين المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج لتدريب وتأهيل الشباب، داعية الباحثة بسمة فؤاد للحصول على كل ما تحتاجه من إحصاءات محدثة بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من وزارة الهجرة، بما في ذلك الأرقام والبيانات الخاصة بملف الهجرة، لتكون مرجعية لكل من يقرأ الرسالة.
وفي السياق ذاته، ثمن الدكتور محمد مصطفى كمال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، ما قدمته وزيرة الهجرة من ملاحظات وإضافات للرسالة أثناء المناقشة من شأنها فتح آفاق جديدة للباحثة للمزيد من الدراسات القادمة لدرجة الدكتوراه في نفس الموضوع ، مشيدا بدورها الوطني في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وهو ما يعزز الجهود البحثية والأكاديمية المعنية بالظاهرة.
وأكد د. كمال أن الباحثة سلطت الضوء على سبل تعامل الاتحاد الأوروبي مع قضايا الهجرة غير الشرعية، ما يمكن الاستفادة منه في الدراسات الاستشرافية وتقديم توصيات للاستفادة من مختلف الجهود الأكاديمية.
وبدورها، رحبت د. رنا عبد العال، بالسفيرة سها جندي، مشيدة بجهود وزارة الهجرة لتعزيز الولاء والانتماء بين الشباب المصري، مثمنة جهود الباحثة في مجال به ندرة أكاديمية، ووضع الهجرة غير النظامية في إطارها المفاهيمي والاعتماد على المراجع الحديثة ودراسات الحالة والاهتمام بمصر وتونس وليبيا وتوصيف كل حالة على حدة، مضيفة أن الدراسة تشير إلى أهمية الاهتمام بسلوك الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة والمهاجرين، من الدول الثلاثة، محل الدراسة، والخطاب الأوروبي تجاه الهجرة والمهاجرين.
ومن ناحيتها، أعربت الباحثة عن شكرها للسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، لقبولها المشاركة في مناقشة الرسالة، ومناقشة ما قدمته الدولة المصرية في هذه القضية الحيوية، باعتبارها دولة مرور ودولة هجرة ودولة استقبال للمهاجرين، مشيرة إلى أن تركيزها على الشق الخاص بتصدير الهجرة غير النظامية لم يكن الا لبحث الاسباب وايجاد حلول وتوصيات للتعامل والقضاء على الظاهرة.
وأشارت المناقشات إلى أن الهجرة غير الشرعية تعد ظاهرة عالمية، وتشكل خطراً على حياة ومستقبل الشباب الذي يجري خلف الثراء السريع، بجانب تناول استغلال الأطفال القُصّر من جانب جماعات الجريمة المنظمة.
وتابعت الباحثة أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية شهدت الكثير من التطورات خلال سنوات الدراسة، 2010-2020، حيث تناولت الباحثة تاريخ الهجرة غير النظامية، وركزت على حالة مصر وتونس وليبيا والقوانين المنظمة للهجرة، مستعرضة جهود وزارة الهجرة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في إطار المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”.
تضمنت النقاشات مراحل تطور تعريفات الهجرة غير الشرعية، حيث تم تسميتها باسم الهجرة غير الموثقة ثم غير الشرعية وانتهاء بتسميتها الهجرة غير النظامية، موضحة أن تسمية الهجرة غير النظامية هي الأدق، إذ تعد الهجرة حقا من حقوق الإنسان، ووصف الأشخاص بغير الشرعيين يعد انتهاكا لإنسانيتهم.
كما استعرضت الباحثة المصطلحات المرتبطة بالهجرة غير النظامية وتاريخها وسياقها التاريخي والاجتماعي، حيث ترجع الهجرة غير النظامية إلى القرن التاسع عشر مع ازدهار الثورة الصناعية وشجع كذلك تفكك الإمبراطوريات، وتاريخ الهجرات من أفريقيا إلى أوروبا، وانتهاء بتأثير التغيرات المناخية على الهجرة.
وتعد مصر دولة معبر ودولة مقصد بالاضافة لكونها دولة هجرة، حيث تناولت النقاشات تأثير الأحداث السياسية منذ 2011 على زيادة المهاجرين، حيث شهدت الفترة من 2011-2014 انخفاض عائدات السياحة وظهرت التوترات السياسية والاقتصادية، فساهم ذلك في زيادة الهجرة غير الشرعية، ومعها فقدان الكثير من الشباب لحياتهم. تجدر الإشارة إلى أن الدارسة قد حصلت على درجة الامتياز عن الرسالة وتقدير عام جيد جدا للماچستير.
