مبادرتان مصريتان تجعل مؤسسات التعليم العالى قادرة على تدعيم التنمية ليس في مصر فقط ولكن في الإقليم والدول المجاورة أيضا!
الأولى مبادرة تحالف التنمية التي أطلقها منذ أيام الدكتور أيمن عاشور للمشاركة في تحقيق خطة التنمية 2030 ، وهي المرة الأولى التى يتحدد فيها استراتيجية للتعليم وتخصصات الخريجين ومؤهلاتهم طبقا لما تحتاجه خطة التنمية فى مصر بصرف النظر عن السوق الخارجي بمعنى ربط الخريج بفرصة عمل موجودة بالفعل وهو ما تأخرنا فيه جدا
فخريجونا منفصلون عن الواقع يدرسون في واد وسوق العمل في واد آخر والمبادرة الجديدة تعد الخريج المناسب للمهمة المناسبة التي فصلت على مقاسه، فالجامعات سيكون لها دور في المبادرة مع دعم المشروعات البحثية. ما يعني أن الإستراتيجية متكاملة بين كل قطاعات الإقليم التعليمي في الدولة سواء من الناحية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية
ومما يدعو للتفاؤل أن استراتيجية مصر تساير التطور الحادث فى منظومة جامعاتنا ويساير منظومة الجامعات عالميا وهو ما يسمى بجامعات الجيل الخامس،، فالتحدي الأساسي فيما يخص مشروعات الصناعة ومشاركة الجامعات مرهون بوعي رجال الصناعة فى تحديد احتياجاتهم المستقبلية من التخصصات والمؤهلات الجامعية ومدى ثقتهم في العمل البحثي الأكاديمي، ووصفها الوزير بان الهدف ربط الابتكار بالصناعة، لينتج الخريج المبتكر وليس الخريج الحافظ مع وجود حوافز الابتكار، بمعنى انا أبتكر إذن أنا اتعلم ، وهو ما يساهم في إحداث الطفرة الاقتصادية والصناعية بالدولة مع الاهتمام الكبير بمنظومة الجامعات التكنولوجية والارتقاء بها.
واصل الى المحور المهم الذي يتم العمل عليه بقوة وهو محور الوافدين وسيكون له مردود كبير خلال الفترات القادمة. وهنا تأتي أهمية المبادرة الثانية التي أطلقها د. ايمن عاشور تحت عنوان «ادرس فى مصر» التى تحمل مفهوما جديدا للدراسة فى مصر للطلاب الوافدين، وتهدف لدعم هؤلاء الطلاب فى الجامعات المصرية
ويبقى السؤال: إذا كانت مبادرتا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعنى أن الخريج لن يجد مشكلة في توفر فرص العمل وإختفاء طابور البطالة ولا مجال للعاطلين فى خطة الدولة 2030 ..
شكرا سيادة الوزير
ولكن يبقى السؤال هل يقبل رجال الأعمال والصناعة على تمويل هذه المبادرة التي تخدمهم قبل ان تخدم المجتمع والطلاب وهو ما يحدث في كل دول العالم؟
