البنك المركزي يصدر قرارا برفع التحفظ عن أموال الملاك
الرقابة الإدارية: لا وجود لأي دور لــ مالكي “صومعة الأسد” بالواقعة
صدر قرار النائب العام في القضية المشهورة إعلاميا بـــ “فساد القمح” “صومعة الأسد” في 8 يوليو الجاري لسنة 2023 بإنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 70 لسنة 2016 وبرفع أمر التحفظ – وملحقاته السابق صدوره على ذمة القضية لسنة 12486 لسنة 2016 جنح أبو المطامير، ورفع التحفظ عن جميع مالكي صومعة الأسد وعن زوجاتهم وأولادهم القصر
وانتهت التحقيقات بالاسكندرية بـــ صدور مذكرة رئيس نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العليا باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام ضد مالكي “صومعة الأسد” وآخرين ومن ثم إرسال المذكرة إلى الأموال العليا العامة بالقاهرة لأخذ الرأي
وكانت قد قيدت القضية تحت رقم 31 لسنة 2020 حصر تحقيق أموال عامة عليا، القاهرة، وباشرت بدروها التحقيقات التي انتهت بإنهاء التصرف في القضية المذكورة أعلاه بتاريخ 12 مارس 2023 بإلغاء رقم الجنحة وحفظها إداريا من قبيل عدم الأهمية وقيدت برقم 10 لسنة 2023 شكاوى محفوظة
وقبلها تم التحقيق مع مالكي “صومعة الأسد” بنيابة الأموال العامة العليا بالاسكندرية تحت رقم 169 لسنة 2018 أموال عامة استئناف الإسكندرية وتحت رقم 12 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة الإسكندرية أموال عامة وأثبتت تحريات هيئة الرقابة الإدارية النهائية في المحضر بأنها لم تتوصل لوجود أي دور لــ ملاك “صومعة الأسد” بالواقعة التي تعود لــ 19 يوليو 2016، إذ أن صلتهم انقطعت بالصومعة منذ تحرير عقد الإيجار
وتوصلت التحقيقات إلى أنه قد تم الزج بأسماء مالكي “صومعة الأسد” في التحقيقات التي أجرتها نيابة “أبو المطامير” عقب تشكيل لجنة تقصي الحقائق بالمرور على الصوامع والهناجر والشون التي تقوم بتخزين الأقماح، لصالح هيئة السلع التموينية مع العلم بأن الصومعة المملوكة للشركة المصرية العالمية للصوامع والمطاحن والصناعات الغذائية كانت مؤجرة بالكامل في موسم تخزين 2016
يذكر أن “صومعة الأسد” المملوكة للشركة المصرية العالمية للصوامع والمطاحن والصناعات الغذائية قد تم إنشاؤها في غضون عامي 2013 و 2015 بأحدث تقنيات إنشاء الصوامع في العالم لمساعدة الدولة المصرية في دورها العظيم بتحقيق الأمن الغذائي لأبناء الشعب المصري، ومسايرة أهداف الدولة بالحفاظ على محصول القمح الاستراتيجي وتخزينه في صوامع حديثة للحفاظ عليه من التلف والفقد
وتكلف إنشاء هذه الصوامع في وقتها ملايين الجنيهات دون الحصول على قروض من البنوك وبسواعد رجال أعمال وطنيين منهم رجل الأعمال/ سيد مصطفى الشرابي ورجل الأعمال/ محمود عرفة دسوقي شافعي، ورجل الأعمال/ عمرو الهياتمي إضافة لنخبة من شركاء الشركة المصرية العالمية للصوامع والمطاحن والصناعات الغذائية
وتعود وقائع القضية إلى 2016 عندما قرر مجلس النواب بتشكيل لجنة “تقصي الحقائق” بالمرور على الصوامع والهناجر والشون التي تقوم بتخزين الأقماح لصالح هيئة السلع التموينية، وبالمرور على “صومعة الأسد” المملوكة للشركة المصرية العالمية للصوامع والمطاحن والصناعات الغذائية الكائنة بالكيلو 57 طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي والمؤجرة في موسم تخزين عام 2016 وجدت اللجنة عجز بالأقماح المخزنة بمقدار (26186) طن فقط بقيمة إجمالية حوالي 95 مليون جنيه مصري وقامت بتحرير محضر بمعرفة مباحث التموين بتاريخ 19 يوليو 2016 للمستأجر
وبناء عليه قام وقتها معالي/ النائب العام بإصدار قرار رقم 70 لسنة 2016 بالتحفظ على أموال المستأجر/ وأولاده القصر في القضية رقم 12486 جنح أبو المطامير
