أثار سؤال بامتحان مادة اللغة العربية بامتحانات الثانوية العامة اليوم، استغراب عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي، حيث طٌلب منهم معرفة “تلت التسعة كام” فما تفاصيل هذا السؤال سبب حيرة الطلاب فيه.
أوضح عدد من طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد، أن قطعة القراءة في امتحان اللغة العربية تناولت استخدام بلاد الفلبين والبرازيل وتايلاند للإنترنت، وأن عدد الساعات التي يقضونها على على مواقع التواصل الاجتماعي هو “تلت التسعة”، وجاء السؤال على القطعة «كم ساعة من اليوم يقضيها مستخدمو الإنترنت في تايلاند والفلبين والبرازيل على وسائل التواصل الاجتماعي؟»
تلت التسعة كام
وجاءت الإجابات «ست ساعات ونصف، تسع ساعات، ثلاث ساعات، ساعتين ونصف»، الأمر الذي تسبب في استغراب الطلاب من السؤال وطلب بعضهم للألة الحاسبة، لحل السؤال وبعضهم سخر من السؤال على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء الامتحان قائلًا: “شكلهم نسيوا أنه امتحان عربي، ودخلوا الرياضة في الموضوع”.
وقال أخرين أن السؤال سهل ولا يحتاج سوى أن يكون الطالب قراء القطعة جيدًا حتى يعرف أن “تلت التسعة هو تلاته”، وأن الإجابة الصحيحة هي 3 ساعات، والأمر لا يحتاج إلى أله حاسبة.
وأدى طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة اللغة العربية بإجمالي عدد (728439) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما أدى عدد (1179) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) في الفترة الأولى، واختبار مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الثانية).
ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد ( 5) حالات غش إلكتروني، بمحافظات (القاهرة، والشرقية، والغربية، وقنا، ومطروح) بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، ونشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
