أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه سيتم السماح بإضافة 10% من الأعداد المحددة لكليات الجامعات الخاصة والأهلية ، لاستيعاب الطلاب المحولين إليها من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية.
وسيتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية وفقًا للسعة الاستيعابية لكل جامعة كي يتم تحويل الطلاب إليها، لافتا إلى أن التقدم سيكون إلكترونيا بدءا من السبت المقبل للحصول على إفادة من المجلس الأعلى للجامعات بوضعية الجامعة التي يرغب الطالب في التحويل منها، من حيث إنها سبق اعتماد شهاداتها من عدمه، وسوف يتسلم الطالب هذه الإفادة في غضون 72 ساعة من تاريخ التقديم.
قواعد التحويلات
كما سيتم استقبال الطلاب المحولين لن يؤثر على السعة الاستيعابية للجامعات، منوها بأن المجلس اعتمد كافة الإجراءات المنظمة لقبول الطلاب نظرا للظروف الطارئة بهذه البلاد، والحافظ على مستقبلهم التعليمي، مؤكدا أنه سيتم الالتزام بكافة الشروط المحددة للتحويلات.
وسيقدم أن الطالب وولي أمره إقرارًا بصحة البيانات المقدمة عن حالته الدراسية ويلتزم بتقديم الوثائق الدالة على ذلك والمعتمدة من جامعته ومن المكتب الثقافي قبل بداية العام الجامعي 2023-2024 خلال 3 شهور.
فيما كشف مصدر مسئول بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد جامعات»، أن عدد الطلاب المصريين بالسودان و المسجلين بمنصة الإشراف العلمي لوزارة التعليم العالي 3 آلاف طالب وطالبة، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من ألفين طالب غير مسجلين على المنصة، بينما عدد الطلاب المصريين في جامعات روسيا يصل إلى 23 ألف طالب.
مصروفات القبول بالجامعات
وبشأن المصروفات الدراسية للطلاب العائدين من السودان، أكد المصدر، أنها نفس رسوم الجامعات هذا العام الدراسي الحالي، لافتا إلى أن رسوم الامتحانات ستكون في حدود الألف جنيه، وسيتم إعلان كافة التفاصيل للطلاب من خلال الموقع الإلكتروني للجامعات الخاصة خلال الساعات المقبلة.
وحسب القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011، والذي نص على أنه يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطالب من جامعات خارج جمهورية مصر العربية، إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية، في حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا لمجموعة من القواعد والضوابط تتضمن، أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج، وكذا أن تكون الشهادة الممنوحة له بالجامعة المقيد بها بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وذلك مع الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الجامعة، والقيام بعمل مقاصة لمعرفة ما ينقص الطالب من مواد وما تم دراسته، وذلك سعيًا للدخول في المسار التعليمي، بما يدعم حصول الطلاب على حقوقهم، وضمان المستوى العلمي الجيد للطالب.
