تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن اعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.
تحويلات المصريين في الخارج
واكدت الوزارة أنه لا صحة لاعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج، وأنه لا توجد أي نية أو دراسة لاستقطاع جزء من رواتب المصريين بالخارج أو حساباتهم الشخصية، مُشيرةً إلى اهتمام الدولة برعاية كافة شئون المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم، مع تحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة، دون تدخل الحكومة في رواتبهم أو حساباتهم الشخصية.
تحويلات المصريين في الخارج مناشدة مجلس الوزراء
مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
على صعيد أخر ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الإثنين، الاجتماع الدوري للجنة العليا للمرصد الوطني للإدمان، والتي تم تشكيلها في شهر يونيو الماضي بقرار رقم (242) لسنة 2022
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش مع أعضاء اللجنة العرض المفصل لأنشطة الجهات المشاركة بالمرصد الوطني للإدمان بناءً على توصيات الاجتماع السابق.
وقال “عبدالغفار” إن الوزير اطلع على نتائج تعاون المرصد الوطني للإدمان مع الجهات الدولية في ضوء تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة، حيث تم استعراض المناقشات التي أجريت مع أحد خبراء المرصد الفرنسي للمواد المخدرة من حيث التجارب وأسلوب العمل، وكذلك توصيات الخبير بشأن المرصد الوطني للإدمان بمصر، من حيث انتهى المرصد الفرنسي.
ولفت “عبدالغفار” إلى أن الوزير اطلع أيضا على المنظومة الإلكترونية للمرصد الوطني للإدمان، والتي يتم من خلالها رصد البيانات الخاصة بكل حالات الإدمان المترددة على مراكز العلاج، حيث أكد الوزير أن المرصد يساهم في الربط بين جميع مؤسسات الدولة المعنية بمواجهة قضية الإدمان واتخاذ القرارات الصحيحة بشأن تلك القضية.
