أشارت دراسة بحثية جديدة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن حرمان المرأة الأفغانية من حق التعليم في البلاد سيخلق مستقبلاً أكثر ظلاماً في كابول.
وأضافت الدراسة الحديثة أن القرارات الصادرة بهذا الشأن تعبر عن توجهات حركة “طالبان الفكرية المتشددة”، التي تعمل الحكومة الأفغانية على ترجمتها على أرض الواقع.
وبينت الدراسة، التي صدرت تحت عنوان “قيود طالبان على المرأة ومستقبل الإرهاب في أفغانستان”، أن هذه القرارات تستهدف تحقيق أهداف سياسية بالأساس، تتمثل في منع تعليم أحد عناصر الشعب الأفغاني المهمة ممثلًا في المرأة، لأنه إذا تعلمت المرأة الأفغانية فسوف يَسْرِي نور العلم والمعرفة إلى عقول الأفغان، وهو ما يمكن أن يؤثر على مستقبل الحركة السياسي في الحكم، كما أنه يمكن يؤدي إلى عرقلة مخططاتها في السيطرة على البلاد والقضاء على أي معارضة ممكنة.
وقد سعت الدراسة التي أعدها منير أديب، الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إلى الإجابة عن تساؤلين رئيسيين؛ أولهما: هل ثمة علاقة بين موقف حركة طالبان من المرأة وبين ظاهرة الإرهاب في أفغانستان؟ وثانيهما: هل أن موقف الحركة من المرأة يمكن أن يخلق مستقبلًا تشهد فيه ظاهرة الإرهاب ارتفاعًا في وتيرتها؟
وأشارت الدراسة إلى أنه يجب أن ينظر إلى قضية عدم تعليم المرأة من خلال المنظور السياسي الحاكم للحركة.
وطالبت المجتمع الدولي أن يكون له دور فاعل وواضح بخصوص القرارات التي تصدرها حركة طالبان بشأن المرأة الأفغانية، موضحة أن هذا الدور يمكن أن يأتي وفق مستويين؛ أولهما وضع حد من تداعيات قرارات حركة طالبان، ودفعها إلى عدم اتخاذ قرارات أخرى أكثر تشددًا.
وأكدت على أن المستوى الثاني يتمثل في إتاحة الفرصة للمرأة الأفغانية وتشجيعها على تلقي تعليمها في الجامعات الأجنبية خارج البلاد.
وذكرت الدراسة أن دور المجتمع الدولي لايقتصر فقط على حد الإدانات والمنع، بل ينبغي أن تكون هناك إجراءات أكثر فعالية، لا سيّما أن استمرار مثل هذه القرارات، واتخاذ قرارات أخرى على شاكلتها، كل ذلك يزيد المخاوف بشكل كبير من خلق بيئة متشددة تسمح بازدياد نفوذ وتمدد التنظيمات الإرهابية الحالية الموجودة في البلاد بالفعل.
وبينت أن موقف حركة طالبان من المرأة ليس بالشيء الجديد. فالحركة، التي صعدت إلى السلطة لأول مرة عام 1996، لم تكن تؤمن بأي حقوق للمرأة، ولم يتغير موقفها إلا على مستوى التصريحات العلنية التي تفاءل بها البعض، بعدما عادت مرة أخرى إلى السلطة، بعد عشرين عامًا من الغزو الأمريكي لأفغانستان وطردها من الحكم.
وتطرقت إلى التعهدات العلنية التي أطلقتها طالبان عقب سيطرتها على السلطة في أغسطس 2021، أكدت من خلالها أنها ستحترم حقوق الإنسان عمومًا، وحقوق المرأة خصوصًا، لكنها – شيئًا فشيئًا – أخذت تتنصّل من هذه التعهدات، حيث أصدرت سبعة عشر قرارًا، قيدت من خلالها حقوق المرأة.
