أشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والأهلية وأفرع الجامعات الدولية، فضلًا عن التطوير المُستمر للجامعات القائمة، والارتقاء بمكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، والتطوير المُستمر للمناهج الدراسية.
واكد عاشور، خلال فعاليات الجلسة النقاشية المستديرة لتشجيع الاستثمار في التعليم العالي عبر الحدود بالتعاون مع أرقى الجامعات البريطانية، وذلك بحضور السفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافى ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، أن الوزارة تعمل على ملاءمة الخريجين للاحتياجات المستقبلية للتوظيف من خلال عدة محاور، منها التوسع فى الجامعات الأهلية الجديدة والتى تضم برامج دراسية غير نمطية مبنية على دراسات احتياجات التوظيف المستقبلية، وذلك كأحد الحلول السريعة، خاصة أن حداثة تلك الجامعات ومرونة تشريعاتها وقوانينها تمنحها سرعة التواكب مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل.
التعليم العالي: 83 جامعة خاصة وأهلية بحلول 2052
وأكد عاشور الاهتمام بما يطلق عليه دراسات علوم المستقبل والدراسات البينية والاتجاه الى هيكلة المقررات والمناهج لمواكبة التغيرات المقبلة، وأشار الوزير إلى أنه بالتوازي مع الجامعات الحكومية يتم العمل على تغيير المناهج وإعادة النظر فى كل المقررات وإضافة التخصصات والبرامج المعنية بتخصصات المستقبل، مؤكدًا أن الخريجين المصريين أثبتوا نجاحًا فى مجالات جديدة غير تقليدية.
وفى هذا الصدد، ألقى الوزير الضوء على ما يطلق عليه المثلث الذهبى فى مناطق سفاجا والقصير وقنا، والذى يشهد أحد أكبر المشروعات التنموية فى مصر حيث حاجة سوق العمل إلى خريجين فى مجال التعدين، وبالتالي فعلى المستثمر الذى يتقدم بمشروع إنشاء جامعة أو معهد أو مركز بحثي التعرف على الأولويات والبرامج المطلوبة على أرض الواقع.
واستعرض عاشور الوضع الراهن والتوقع السكاني والطلابي والمؤسسي للتعليم العالي على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 2022 – 2052، لافتًا في هذا الصدد إلى إجمالي الاحتياج المستقبلي للجامعات الخاصة والأهلية، والذى من المتوقع أن يصل إلى 83 جامعة بحلول عام 2052، هذا بالإضافة إلى العدد الموجود حاليًا والذى يصل إلى 45 جامعة خاصة وأهلية.
وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الدراسة الخاصة بتوطين جامعات أهلية وخاصة بإقليم جنوب الصعيد؛ تلبية لاحتياجات الدولة حتى عام 2052، مستعرضًا عددًا من النماذج للأراضي المخصصة لإقامة جامعات عليها، وذلك بمخططات عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، مستعرضًا رؤية الوزارة فيما يتعلق بتطوير مناهج حديثة تواكب مفهوم الجيل الرابع من الجامعات، وما يرتبط بذلك من مناهج لخدمة المجتمع، ومناهج ذات تميز على النطاق العلمي، ومناهج لتنمية الموارد الإقليمية، إلى جانب التداخلات التي من شأنها أن تسهم في زيادة كفاءة التشغيل، وتأهيل الخريجين لسوق العمل.
كما استعرض الوزير المقترحات الخاصة بتطوير الهيكل التنظيمي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الجهود المتعلقة بإعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس قادرة على مواكبة وتحقيق مستهدفات رؤية الوزارة المستقبلية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية.
وفي ضوء الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مع Public–Private Partnership (PPP) في التعليم العالي، أكد د. عاشور على أن هذه الشراكة تواكب التطورات لمواجهة التحديات، حيث وُضع لها الكثير من الضوابط التي تضمن جودة التعليم الجامعي وفق المعايير الدولية المعتمدة، وتوجيه الشراكة نحو قطاعات تعليم محددة ومدروسة بعناية فائقة، تضمن نوعية مخرجات البرامج وإنتاجيتها، وفقًا لبرنامج الأولوية الأكاديمية Prioritizing Academic Programs، مشيرًا إلى أن فكرة الاستثمار الجديدة PPP تعد إضافة لإتاحة فرصة شراكة الدولة فى الاستثمار فى التعليم العالي لتحقيق جودة التعليم، وكذلك دعم ومساندة المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار.
وناقش الوزير فكرة إعداد كوادر مؤهلة من خلال الابتعاث فى دورات تتراوح ما بين 8 إلى 48 أسبوعًا؛ لدراسة برامج متخصصة بالخارج يحتاجها المجتمع المحلى، ثم العودة إلى الوطن؛ لتطبيق تلك البرامج بمصر، وذلك في ضوء استغلال الدولة للميزانية الذى ينتفع بها الباحثين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من الخارج.
وأفاد الوزير بأن الطالب هو المخرج الرئيسى للعملية التعليمية، مؤكدًا على اهتمام الدولة بتوفير الكوادر الأكاديمية القادرة على ذلك، معلنًا إعادة النظر فى مهام المجلس الأعلى للجامعات، في ضوء التكليف بتشكيل لجنة للمعادلات، موضحًا أن هناك ثورة تشريعية جديدة تضمن تيسير وشفافية المعادلات بشكل متوازن، مضيفًا أنه سيتم تشكيل لجان عمل بالتعاون مع النقابات؛ لدراسة التغيير فى ضوء التغيرات العالمية فى نظم المعادلات.
وفى ختام فعاليات الجلسة، أشاد رجال الأعمال البريطانيين المصريين بدعم وزارة التعليم العالى للاستثمار فى التعليم، مؤكدين تواصلهم مع 36 جامعة إنجليزية لدراسة مدى إمكانية التعاون فى مختلف أوجه التعليم عبر الحدود، موجهين التهنئة للدكتور أيمن عاشور على نجاح المنتدى، مثمنين دور المكتب الثقافي المصري بلندن فى إعداد وتنظيم المنتدى.
